أطلق عدد من شباب القوى الثورية وأعضاء من حركة تمرد، أمس، رسمياً الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، وذلك خلال مؤتمر صحفى عُقد بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم النائب السابق حمدى الفخرانى، والدكتور صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد، بالإضافة إلى دعاء خليفة، المتحدث الرسمى باسم الحملة، فيما قرر حزب النور التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤسسى الحملة بتهمة التشويه.

 

الحملة تعلن جمع ٢٠٠ ألف استمارة.. واشتراك شخصيات عامة.. و«النور» يتقدم ببلاغ ضدهم بتهمة التشويه

وقالت دعاء خليفة إن الحملة تستهدف جمع ٢٥ مليون استمارة من الشعب المصرى لحل تلك الأحزاب، مشيرة إلى أنه حتى أمس الأول جمعنا أكثر من ٢٠٠ ألف استمارة، وأن الحملة ستعقد مؤتمراتها المقبلة فى الشارع، متوقعة تحقيق نجاح يوازى نجاح «تمرد»، وتأثيرها فى الشارع وتوزيع استمارات بمختلف المحافظات، لافتة إلى انضمام عدد كبير من الشخصيات العامة للحملة مثل وحيد حامد، والشيخ المحلاوى، وقالت «خليفة» لـ«الوطن»: إن أحد الأشخاص التابعين لأشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، هددها بالقتل فى حال عدم الانسحاب من الحملة، وأنهم «هيولعوا» مصر فى حال حل الحزب.

 

وأضافت: سأتقدم ببلاغ ضد هذا الشخص؛ لأنهم يروجون الشائعات ضدى، من بينها أننى نصرانية ومدعومة من الكنيسة، ووصلت تهديداتهم إلى حد القتل ذبحاً. وتابعت: أكدت كثيراً أننا لسنا فى حرب ولا عداء مع أحد والكلمة للشعب فى موضوع حل الأحزاب الدينية، والشعب رحب بالحملة، وارتفع عدد مؤيديها، ما أزعج قيادات تلك الأحزاب.

 

وقال حمدى الفخرانى، النائب السابق، إن الحملة لن تكرر أخطاء الماضى، ولن نرفع دعوى قضائية لحل حزب النور، وإنما سيتم رفع دعوى قضائية ضد لجنة شئون الأحزاب لإلزامها باتخاذ قرار حل الأحزاب الدينية.

 

وقال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، نرفض خلط الدين بالسياسة، خاصة أن الأخيرة بها اختلاف للآراء، مؤكداً أن هذا الخلط أفسد الدين والسياسة معاً، وأعرب «جودة» عن دهشته من موقف الحكومة تجاه الأحزاب الدينية وعدم حلها، خاصة أن المادة 74 من الدستور تنص على الحل، متسائلاً: لماذا تتعامل الحكومة بطريقة رخوة مع هذا الملف، خاصة أن جميع الجماعات الإرهابية ولدت من رحم الإخوان؟

 

فى المقابل، أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حزبه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من يحاول تشويه صورته، ويتهم أعضاءه جزافاً بأنهم يهددونهم بالقتل، وكل من يصف النور بالحزب «الداعشى»، قائلاً: كل هذه الادعاءات غير صحيحة، وعلى من يدعى أننا نهدده بالقتل أن يقدم أدلة على ادعاءاته.

 

وأشار «عبدالعليم» إلى أن حملة «لا للأحزاب الدينية» تعمل خارج إطار القانون ودون تراخيص، وأصحابها لم يلجأوا إلى القضاء لتقديم أدلة على ما يدعون، ويحاولون إقصاء «النور» خوفاً من منافسته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيما أننا الأكثر وجوداً على الأرض، موضحاً أنهم يريدون إلهاء «النور» بالرد على هذه الحملات، والانشغال عن ترتيب أوراقنا استعداداً للانتخابات، ويقودون حملات تشويه ممنهجة ضدنا للتأثير على شعبيتنا فى الشارع. فى السياق نفسه، طالبت الدعوة السلفية بحل الأحزاب الليبرالية والعلمانية لأنها مخالفة للقانون، وقال سامح عبدالحميد، القيادى بالدعوة، فى بيان له: يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية، التى تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة، وهذا يُنافى الشرع والدستور، وكذلك يجب حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح باب الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل بالرجل وغير ذلك من المفاسد.. ويجب أن تكون هناك مرجعية لكل الأحزاب هى المرجعية الإسلامية، بما يتوافق مع الدستور الذى يؤكد أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، وبالأزهر كمؤسسة راعية لوسطية الإسلام.