محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، إن رئيس الجمهورية لا يملك تعديل الدستور في الوقت الراهن، لأن هذا يتطلب موافقة برلمانية واستفتاء شعبى.
 
وقال كبيش فى حواره مع الإعلامى ممتاز القط، ببرنامج "حصريا مع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، انه لا يجوز دستوريا تحصين القوانين التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً أن الطعون هدفها عدم مخالفة المشروع للمواد الدستورية، وأنه من المستحيل على البرلمان القادم مناقشة التشريعات التى اصدرها الرئيس السيسى واقرارها من عدمه فى 15 يوما.
 
وأوضح أن القانون أهم من الدعاية الاستثمارية، وأن الخوف من الاتهام الجنائى، قد يكون مانعا من إقبال المستثمرين على الاستثمار فى مصر وفيما يتعلق بالحياة الحزبية، قال كبيش، "لا بد من تشجيع الاحزاب وتقليص اعدادها والابقاء على الجاد منها، ولا بد من اختفاء الاحزاب الورقية"، مضيفاً إن البرلمانيون العشوائيون يهددون البرلمان المقبل ولا يوجد خوف من الاحزاب الدينية.