كتبت – أماني موسى
قال المستشار عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن قانون مكافحة الإرهاب لم يفِ بكافة المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، في ظل غياب ملكة التنبؤ القانوني لدى واضعوا هذا القانون بالرغم أن كل العمليات الإرهابية تتم بنمط واحد هو التفجيرات وأمام عقر دار الأجهزة الأمنية التي هي من المفترض صاحبة اليد العليا في إمداد كل المعلومات الأمنية عن الأحداث الإرهابية إلى جهات التحقيق للكشف عن الحقيقة.

وتابع شفيق عبر تدوينة قصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه إذا عرفنا أسباب وضع قانون مكافحة الإرهاب سنعرف أيضًا من هم المتورطون في القيام بأعمال إرهابية، بينما إذا غابت الرؤية القانونية والسياسية ووضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب سنظل في حالة ضياع للوصول إلى الحق في معرفة الحقيقة من خلال جمع الاستدلالات الجنائية واستخلاص النية الإرهابية لدى الإرهابيين.

وتساءل: هل يستطيع قانون مكافحة الإرهاب يواجه تفجيرات الأمن الوطنى بشبرا وغيرها من التفجيرات؟
هل سيستفيد أهالى الضحايا والشعب المصرى من تفجيرات المستشار هشام بركات من هذا القانون؟