بعد عشرة أيام من حفل افتتاح فرع جديد بقناة السويس، بدا الرئيس عبدالفتاح السيسى غاضباً وهو يرد على الملاحظات العلمية والتساؤلات المشروعة التى طرحها كتاب وساسة واقتصاديون حول الجدوى العاجلة والآجلة لهذا المشروع، لكن هذه التساؤلات وتلك الملاحظات كانت من القوة بمكان، حتى دفعت الرئيس إلى أن ينتهز فرصة إحدى دورات التثقيف العسكرى ليتحدث عن الموضوع، وهو يكتم انفعالاته بقدر الإمكان. ويتطلب هذا نظرة أكثر روية وعلمية ووطنية فى الوقت نفسه لهذا المشروع، تحلل أبعاده، وتفرز عوائده السياسية والاقتصادية، بعيداً عن التهوين والتهويل.

ابتداءً يحرم الدستور «السيسى» من تكوين حزب سياسى أو رئاسة أى من الأحزاب الموجودة، ولأن الرئيس جاء من المعسكر إلى القصر مباشرة، ولم يمارس السياسة من قبل، طالبه كثيرون بأن يصنع ظهيراً اجتماعياً له، فجاء مشروع حفر تفريعة جديدة لقناة السويس وتعميق جزء كبير من القناة القديمة، ليوجد هذا الظهير، الذى يتمثّل فى العدد الهائل من المصريين الذين اشتروا شهادات بنحو 64 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) فى أقل من أسبوع، وينتظرون الآن جنى فوائد ما اشتروه، وبالتالى ربط «السيسى» مصالح هؤلاء بوجوده فى الحكم، وبنجاح مشروع القناة، ولذا كان من الطبيعى أن ينبرى هؤلاء بقوة، للدفاع عن المشروع، والتصدى عبر على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك، وتويتر) لكل من ينتقده، أو يطرح أسئلة مشروعة حول تكلفته وجدواه ومستقبله على المسئولين عنه، والمتحمسين له.

وحول هؤلاء المنتفعين اقتصادياً من المشروع هناك ملايين المصريين، ممن لم يشتروا تلك الشهادات، لكنهم كانوا فى حاجة ماسة إلى أى دفعة معنوية قوية تعزز الثقة فى إمكانية أن يذهبوا نحو المستقبل بخُطى سريعة نسبياً، بعد أن راوحوا سنوات فى مكانهم، فى ظل العثرات التى تعرّضت لها ثورة يناير، إثر تآمر أطراف عدة عليها، بما أدى إلى إطالة أمد الاضطراب السياسى والاجتماعى فى مصر، وجعل السؤال الذى يُلح رجل الشارع العادى على إجابته هو: «إلى أين نحن ذاهبون؟».

ويبدو أن «السيسى» كان ينظر إلى العائد السياسى أولاً حين أطلق هذا المشروع، دون إعلان «دراسة جدوى» من قبَل الحكومة المصرية، وهو عائد لا ينتظره على المستوى الداخلى فحسب، بل على المستوى الخارجى، ولعل الشعار الذى رُفع على هامة المشروع يدل على هذا بجلاء، إذ يقول: «من أم الدنيا إلى كل الدنيا»، أى إن السلطة الحالية التى بدأت رحلتها فى ظروف صعبة عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان التى حاولت سرقة ثورة يناير، ها هى تبرهن للعالم على أنها تفعل ما يفيده، لأن تعزيز قدرة قناة السويس على خدمة التجارة الدولية أمر حيوى للناس فى مشارق الأرض ومغاربها، وفى هذا تعزيز لشرعية تلك السلطة، التى كان الإخوان يراهنون على حصارها وعزلتها، وهو ما راح يفشل بالتدريج، ومشروع القناة يعمّق هذا الفشل، من دون شك.
وغداً، إن شاء الله، نتحدث عن مختلف الآراء حول الجدوى الاقتصادية للمشروع..

نقلا عن الوطن