استعرض، الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، تقريرًا حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد، حيث انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي من مراجعة القانون ووضعه في صورته النهائية، وتم إقراره من جانب المجلس ليكون جزءًا من قانون التعليم العالي الجديد.

وناقش المجلس آليات تطوير التعليم المفتوح، وضرورة وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى خريجيها إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع، وقد وافق المجلس في هذا الشأن على الآتي:

1- أن يكون القبول بكليتي الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية المصرية التي تطبق نظام التعليم المفتوح بهذه الكليات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط.

2- يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية «بنظام الثلاث سنوات، وبنظام الخمس سنوات» بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح في نفس تخصصاتهم بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات.