بقلم -  رفعت يونان عزيز
الحكاية بدأت في عام 2011 عندما اتجهت محافظة المنيا بإيجاد فرص عمل للحد من البطالة بالمحافظة وبدأ التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالمنيا والمحافظة علي أساس تشغيل حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسط والعليا ومن غير المؤهلات ممن كانوا يعملون بنظام الحصة بالمدارس والعقد السنوي للعمال

وقد تم إبرام عقد أتفاق بين المحافظة ويمثلها المحافظ في ذلك الوقت ومديرية التربية والتعليم كطرف أول والطرف الثاني هو طالب العمل وممن تنطبق عليه الشروط وهي إفادة بالأماكن التي كانوا يعملون بها وكذلك كشوف ماليات بما كان يتقاضونه عن فترات وسنوات عملهم المتتالية ومن بنود العقد أن يتم تعيينهم بعد مضي ثلاثة سنوات وأن يتقاضوا خلال تلك الثلاثة مبلغ وقدره 50 جنيه خمسون جنيهاً عن كل شهر دون خصومات من صناديق المحافظة وبالفعل تم تعاقد رسمي مع المؤهلات العليا ثم تم البدء في إدراجهم في التعيينات ولم ينظروا لحملة المؤهلات المتوسطة وما فوق المتوسط وحتي الآن لم يتم تعيين هؤلاء

بالرغم بأنه نما لعلمهم بأن وزارة المالية لم تمانع والحاجة لتصنيف مؤهلاتهم من قبل التنظيم والإدارة مع العلم المدارس والإدارات تحتاج لهم لخروج الكثير من العاملين بها للمعاش خلال هذا العام والأعوام التالية وكذلك حاجة المدارس إلي مشرفي صيانة وأمن ومشرفي أنشطة مجالات ( صناعي – وزراعي – واقتصاد منزلي ووسائل تعليمية وأمناء مرافق ) وإداريين وغيرها من الأعمال المعاونة للعملية التعليمية , وهم الآن يتساءلون وبعد مرور 4 أربع سنوات وهم يعملون ومنذ أول العام الحالي 2015 لم يتقاضون مبلغ الخمسون جنيهاً ولم يهتموا بذلك فأملهم في التعيين وتثبيتهم هو شاغلهم الوحيد نظراً للظروف المعيشية الصعبة وحالة ضيق ذات اليد فهم يضعون مطلبهم لدي فخامة السيد / رئيس الجمهورية والسيد / رئيس الوزراء ليتم تثبيتهم كما وعدت الحكومة بتثبيتهم وخاصة أمضي البعض أربع سنوات والبعض خمس سنوات علي عقودهم وهم ينتظرون تحقيق أملهم كما تحقق إنجاز وافتتاح قناة السويس الجديدة في سرعة البرق يوفقكم الله في تلبية مطلبنا هذه هي حكاية العقد أبو خمسين جنيهاً الذي يثير السخرية وخاصة المبلغ لا يكفي انتقالاتهم لمدة أسبوع وهم يريدون أن يعيشوا ويساندون أسرهم ومن منهم وصل سنهم 45 سنه فلابد أن يتم تثبيتهم لمواكبة الحياة