حماس شديد يعقبه كسل فريد، تكاد تكون تلك هى المعادلة التى نتعامل بها مع موضوعات كبرى، وقضايا خطيرة تواجه المجتمع المصرى. أقول ذلك بمناسبة حالة الصمت الرهيب على قضية «تجديد الخطاب الدينى»، فبعد موجة تشبه أمواج «تسونامى» من الاهتمام بهذا الموضوع، وتشكيل اللجان وعقد المؤتمرات، وتدوير البرامج التليفزيونية وحشد المساحات الصحفية بالحديث عن الموضوع، انتابت المشهد حالة من الفتور والخمول، وكأننا قنعنا بالصراخ، دون اتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع القضية. هذا النمط من الأداء يمتاز بقدر لا بأس به من «المتحفية»، ويعكس مشكلتين أساسيتين فى الأداء العام.

ثمة مشكلة تسِم هذا الأداء لدى الأجهزة المسئولة عن الدولة والمجتمع فى مصر من ناحية، ومشكلة لدى الرئاسة من ناحية أخرى. فأما مشكلة الأجهزة فتتمثل فى ضعف المبادرة، والاكتفاء بذر الرماد فى الأعين كلما ظهرت قضية أو موضوع معين داخل الخطاب الرئاسى، من خلال بعض الإجراءات الشكلية، ثم التوقف عند هذا الحد. على سبيل المثال بمجرد أن طرحت الرئاسة موضوع تجديد الخطاب الدينى، أصدر الأزهر ما أطلق عليه «وثيقة تجديد الخطاب» الدينى، وهو ما فعلته أيضاً وزارة الأوقاف التى أصدرت وثيقة بالعنوان نفسه. هذا آخر ما سمعناه عن هذا الموضوع، وكأن إصلاح الخطاب الدينى يرتبط فقط بكلمتين تلاتة يمكن أن تقال فى هذا الموضوع لينصلح الحال، أو بعبارة أدق: مشكلة محورية كهذه المشكلة يمكن أن تحل بمجرد سرد مجموعة من الأفكار النظرية حول الثابت والمتغير فى الخطاب، والقيم التى يجب أن يركز عليها، وإهمال أن المسألة تتطلب النظر فى موضوع تراجع دور الأزهر والأوقاف والمؤسسات الدينية المختلفة فى حياة المصريين، بصورة أفسحت الطريق أمام نمو الجماعات الإسلامية، على كل لون، وعدم فهم أن رجال الأزهر ودعاته ومشايخه، وكذا الأوقاف، لا بد أن يتخذوا الإجراءات العملية للتحرك وسط المصريين، ومعايشة القضية بشكل يؤدى إلى إصلاح العقل الدينى للمواطن، وتبيان أوجه الخطأ والصواب فى خطاب هذه الجماعات التى تسيطر بفهمها ورؤيتها للإسلام على عقول الكثير من البسطاء. منطق الأشياء يقول إن الأزهر لا بد أن يتبنى قضية التجديد والمراجعة لأنه المؤسسة المؤهلة لذلك، وأن يتفهم القائمون عليه حقيقة أن هذا الأمر جزء من الدفاع عن هذا الدين الذى بالغ بعض المنتسبين إليه فى تشويه صورته.

وبالنسبة للمشكلة المتعلقة بمسألة الرئاسة، فهى تتحدد بشكل أساسى فى مسألة «المتابعة». عنصر «المتابعة» فى هذا الموضوع يكاد يكون غائباً، وتبدو الرئاسة وكأنها اكتفت بطرح الموضوع، وحملت المؤسسات المعنية -بعد ذلك- تبنى القضية. وفى تقديرى أن دور الرئاسة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المصريين يجب ألا يتوقف عند الطرح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بهذا الموضوع الذى لا يقل أهمية عن موضوعات أخرى طرحتها الرئاسة، ثم تبنتها وتابعتها حتى أنجزت، مثل موضوع إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس. من جديد أكرر الرئاسة مطالبة بمتابعة القضايا التى تخص الإنسان فى مصر بنفس درجة اهتمامها بالموضوعات المتعلقة بتطوير المكان.. الإنسان فى كل الأحوال هو الأخطر!.

نقلا عن الوطن