وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه استقر في يقينها واطمأن إلى ضميرها وارتاح إلى وجدانها، مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011، والتي تولى فيها وظائف إدارية في الدولة، بدءا بأستاذ بالجامعة ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء، تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبدالفتاح والحالية زينب عبداللطيف زكي، وولديه شريف وخالد، على كسب غير مشروع، مستغلا سلطان وظائفه، بمبالغ وصلت إلى 53 مليون و350 ألف جنيه، عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستة عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة.

 

وأضافت المحكمة، أنه حصل لزوجته المتوفاة على وحدة سكنية بأبراج سان استيفانو، بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية، وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة، والتي تبلغ قيمتها 11 مليون و580 ألف جنيها ، كما تحصل على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد، بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص في هذا الشأن، وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه، وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ 100 ألف جنيه.

 

وأوضحت المحكمة، أن نظيف أسس مؤسسة تعليمية، بزعم أنها ذات نفع عام وتولت إدارتها زوجته المتوفاة ومن بعدها ولداه، وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه رغم أن أرباحها له ولذويه، إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص، بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 ألف جنيه، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه، بتعيينها عضوة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية، رغم وجوب إضافتها للجهة الممثلة لها، وزادت ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 ألف جنيه، بما لا يتناسب مع موارد دخله.

 

وأشارت الحيثيات، إلى أن تحريات عضو الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد، والمقدم حمدي محمود هاشم بمباحث الأموال العامة، وما ثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات، وكتب المؤسسات الصحفية بشأن الهدايا والتضامن الاجتماعي، وبشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التي أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء، في تعيين أبنائه في شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة، إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته في ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تديرها زوجته وأبنائه، بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص، ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة، التي لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.

 

وأكدت الحيثيات، أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنة 2008 موقعا منه، بتأجير مساحة 14 ط 14 لتلك المؤسسة بمقابل رمزي، كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.

 

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى شهادة عدد من شهود الإثبات، بينهم محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا في تحقيقات النيابة، أنه وفي الفترة التي ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى عام 2009، والذي شهد بأنه دأب بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسؤولين في الدولة، والتي كانت ترسل إليهم، لما لهم من تأثير على صانع القرار، ولتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار في مناصبهم ومن بينهم "نظيف".

 

وذكرت المحكمة في حيثياتها، أنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع، الخاص بالشق الهندسي المدني والميكانيكي والحسابي، إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمة 4 مليون و707 ألف و98 جنيها، إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع، أثبت وجود مخالفات في إجراءات تخصيص أراضي وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات، إلى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، إضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 ملايين جنيه خلال عامي 2007 و2008، وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية، وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه من 2006 وحتى 2010.

 

وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادي والمعنوي، فمردوده أن المقصود بالكسب غير المشروع كل ما تملكه الموظف أو من في حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها، باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته أو يحول مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون، ما يمس بما يفترض في الموظف العام أو من في حكمه من الأمانة والنزاهة، ويتعين على قاضي الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع، أن يثبت في حكمه أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات، يتيح له فرصة ذلك الاستغلال، حتى أن اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة، على أن الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لا يشار لحكم القرينة، حتى يثبت ذلك في شأن الموظف أو من في حكمه، والثانية إثبات سند ملكيته لكل ما في يده، ولما كان المتهم أستاذ جامعي ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء، خولت له وظائفه إمكانيات لأن يقدم إليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية، تقربًا إليه وتأثيرا على القرارات التي تصدر باستمرار رؤساء مجالس إدارة هذه الصحف من مناصبهم، والحيلولة دون الأجهزة الرقابية.

 

وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه في 5 فبراير 2013، بأن قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع، كما أن سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الأهرام، لا ينفي عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا في حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض.

 

كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحري لم يكن يشغل ثمة منصبا في الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التي تطمئن اليها وتأخذ بها وهو ما يكون معه الدفع بلا سند

 

كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية، وبطلان إحالة المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، فمردود الدفع بأن المتهم حال تقديمه إقرارات ذمته المالية كان في وظيفته، تمكن من حجب ما يشاء مما يتكسبه بطرق غير مشروعة، والحيلولة دون وصول أي جهات رقابية إليها، وبعد أن زال سلطانه في الأمر تكشف كما أن حفظ الملف ليس له حجية، إذا ما تبين أنه كانت يوجد عش أو نحوه في تقديم الإقرارات وهو ما يكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض.

 

وأوضحت المحكمة، أنها لم تطمئن إلى الدفوع الأخرى التي قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغة من هيئة الفحص بقرار الإحالة على زوجة المتهم، وما يترتب عليه من أثار، وبطلان ما قامت به هيئة الفحص والاطلاع على الإقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها، والطعن بالتزوير على أمر الإحالة، وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها، لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولها أصلها وسندها وصداها في الأوراق، فلا يجوز منازعتها في شأنه، ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

 

وحيث إنه لما كان المتهم سداد مبلغ 3 ملايين و440 ألف و70 جنيها من قيمة الفرق بين ما تم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد، وكذا سداده مبلغ مليون و299 ألف جنيه قيمة هدايا المؤسسات الصحفية، يكون إجمالي ما تم سداده مبلغ 4 ملايين و739 ألف و86 جنيها تستنزل من المبالغ الواجب ردها.

 

وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، لكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.

 

وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.