مؤتمر "التعليم والمواطنة" يوصي بتدريس الأديان في المقررات الدينية فقط ودمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدني

• أ. شيماء الشريف: في مناهج الدراسات الاجتماعية الفراعنة كانوا كفاراً والحقبة القبطية غائبة.
• أ. هالة طلعت: الإذاعة المدرسية ومسابقات تحفيظ القرآن تؤكد على هذا المناخ التعليمي للمدرسة.
• أ. طلعت رضوان: في المناهج الأزهرية تُكره الصلاة في الأسواق وفـــي الحمام وفي المزبلة وفي الكنيسة!!
•د. عصام عبد الله: المواطنة مرت بثلاث مراحل أساسية من التشكل للجدل الفلسفي حتى مرحلة انتعاش الانتماء.
•راجي عنايت: المفاتيح القديمة لا تفتح الأبواب الجديدة.
متابعة: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون

اختتمت مساء السبت 25 أبريل 2009 أعمال المؤتمر الوطني الثاني لمناهضة التمييز الديني الذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان "التعليم والمواطنة" بالمقر الرئيسي لحزب التجمع بالقاهرة وناقش المؤتمر الجوانب المختلفة للتمييز الديني في التعليم، وشارك فيه نخبة من التربويين المتخصصين والمفكرين والمثقفين والكتاب والسياسيين الذين يؤمنون بالمساواة وبحرية الاعتقاد لكل المصريين، إضافة إلى حضور كثيف للجمهور حيث ناقشوا هذه المسألة وتبادلوا الرأي حول أفضل الطرق للقضاء على التمييز الديني في التعليم.
وفي الجلسة الرابعة للمؤتمر بعنوان "ملامح التمييز الديني في المراحل التعليمية" التي رأستها الأستاذة بهيجة حسين، تحدثت الأستاذة شيماء الشريف -باحثة دكتوراه بآداب الإسكندرية- عن "التمييز الديني في مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية" حيث أكدت أن الصدفة وحدها كانت لها الفضل في أن تطلع على مناهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2007-2008 ولم يكن ما رأته مفاجئًا فقط،  بل إنه أصابها بالكثير من الحزن والإحباط.

واعتبرت الباحثة شيماء الشريف هذا المنهج -هجين– كونه يجمع بين التاريخ والجغرافيا والتربية القومية، فهو البوابة التي يتعرف منها الأطفال على تاريخهم وحضارتهم، ولم تستغرب الباحثة من أن تسمع أطفالاً يقولون إن الفراعنة كانوا كفاراً! ولا عندما يعلن طفل لا يعرف من الدنيا بعد أي شيء أن "عدوك عدو دينك"! فهؤلاء الأطفال واقعون بين شقي الرحى: فهم بين نظام تعليمي يصادر الإبداع والنقد ويدرِّس مناهج تنطوي على رفض الآخر والنفور منه، وبين آباء تشوهت ثقافتهم المصرية الأصيلة بعد أن غزتها ودمرتها كتائب الثقافة الوهابية.
وانتقدت الباحثة الطريقة الانتقائية لدراسة التاريخ والتركيز بشكل مؤسف على تمجيد أفراد -من التاريخ الإسلامي- بعينهم وإبرازهم في صورة الأفراد الكاملين الذين لا يخطئون ويتجاهل في الوقت نفسه فترات ومواقف تاريخية لها تأثيرها العميق على حاضرنا ومستقبلنا، أبرزها فترة التاريخ القبطي.
وشاركت الأستاذة هالة طلعت بورقة عمل عن "المناخ التعليمي بالمدرسة الإعدادية والثانوية" معرفة مفهوم المناخ التعليمي بالمدرسة بأنه الثقافة المدرسية التي تفرض وجودها على المنظومة التعليمية كلها التي تتكون من نسيج متكامل يربط المعلم بالمتعلم بأولياء الأمور الذين يمثلون المحيط الخارجي المؤثر في المدرسة والمتأثر بها.

وذكرت هالة طلعت بعض الشواهد التي تحدث في المدرسة التي تؤكد على هذا المناخ التعليمي مثل المسابقات التي تجرى بالمدرسة تدور معظم أسئلتها حول معلومات عن الدين الإسلامي، بالإضافة إلى النشاط المدرسي لتحفيظ القرآن والتجويد تكلف به مدرسه للعلوم وتفرغ له ويتحمل أعباء عملها الأساسي معلمين آخرين لمجرد أنها ترتدي النقاب، كما أن الإذاعة المدرسية تحمل دائماً الصبغة الدينية التي تشمل الوعظ الديني والنصائح الجافة المباشرة التي لا تعتمد على التشويق أو طرح الأسئلة العامة التي تدور حول اهتمامات المتعلمين، والاحتفالات التي تقام في المدرسة تحمل غالباً إحدى الطابعين أم الديني وهي خاصة ببعض المناسبات الإسلامية، وغلق الجمعية التعاونية في بعض المدارس التي تبيع بعض المأكولات للعاملين والطلاب بالمدرسة طوال شهر رمضان بحجة أن الغالبية من الموجودين بالمدرسة صائمين وعلى الباقين مراعاة شعورهم، الحصار الذي يمارس على طالبة مسلمة لا ترتدي الحجاب فبرغم صغر سنها تواجه حصار من زميلاتها ومن المعلمين الذين يلحون عليها بالوعظ والإرشاد مما يُشعرها بالعزلة ويجبرها على ارتدائه وتواجه المدرسات الغير محجبات نفس الحصار والعزلة من كل من حولها.

*انقسام البشر إلى مسلمين وكفار:
شارك الأستاذ طلعت رضوان في ورقة أثارت جدلاً شديداً بعنوان "التعليم الأزهري والاعتقال في كهوف الماضي" ففي تحليله للجزء الثاني من كتاب (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) المقرر على تلاميذ الصــــــف الثاني الثانوي الأزهري (أدبي وعلمي) العام الدراسي 2002/2003  في فصل بعنوان (حكم استعمال أواني الكفار وأشباههم) كتب المؤلف أنه يجوز استعمال أواني  المشركين إن كانوا لا يتعبّدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، فهي كآنية المسلميـــــن (الجزء الأزهرية. ومن الأسئلة المفروضة على التلميذ وعليه أن يحفظ إجابتها كي يضمن النجاح في نهاية العام السؤال التالي "هل هناك فرق بين الكافر الأصلي والمرتد؟" علّــــل ما تقول (ص 172، 213) وإذا كان الإعلام يقوم بحملة شجب بعد كل اعتداء على كنائـس المصريين فإن من يُحرّضون على هدم الكنائس والمنفّذون اقتنعوا بما درسوه في المعاهــــــد الأزهرية.

ففي فصل (مبطلات الصلاة) يتعلّم التلميذ الآتي "تُكره الصلاة في الأسواق وفي الحمام وفي المزبلة وفي الكنيسة وهي معبد النصارى وفي معبد اليهود ونحوهما من أماكــــــن الكفر" ولا يكتفي واضع الكتاب بهذا وإنما يختتم هذه الفقرة قائلاً: "قال صلى الله عليه وسلــــــم" لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (ص232).
في فصل الحدود يشير الباحث طلع رضوان إلى عداء الكتاب المدرسي الأزهري للعلم كقول المؤلف للتلاميذ "لا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة" (ج2 ص108) وفي فصل آخر بعنوان (الوصية) يُكــــرر نفس المعنى فيقول أنه يُشترط في الوصية أن لا تكون في معصية مثل كتابة التوراة والإنجيـــــــل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة (ص390، 391) ويرى الباحث إن المؤلف يوجّه عقل التلاميذ ويُصنّف لهم الكتب، فهي إما كتب إيمان وكتب (كفر)، وتساءل رضوان: إذا كان المؤلف قد وضع كتــــــب الفلسفة في نفس الجملة التي ينصح فيها التلاميذ بعدم بيع كتب (الكفر) فإن كتب الفلسفة ينطبــق عليها ما ينطبق على الكتب التي يتصور أنها كتب الكفر.

واختتمت الجلسة بكلمة الدكتور سالم سلام عن "هيمنة الإسلام السياسي على النشاط الطلابي في الجامعة" الذي ركز في كلمته على النشاط المتزايد لجماعات الإسلامي السياسي في الجامعة والتي نتج عنها انعزال الأقباط في مجموعات يُطلق عليها الــ CH.
*مائدة مستديرة للخروج من نفق الطائفية لآفاق المواطنة:
تلا الجلسة الرابعة استراحة قصيرة، تلاها مائدة مستديرة رأسها الدكتور سامر سليمان عن كيفية الخروج من نفق الطائفية والتمييز إلى آفاق المواطنة شارك فيها د. وسيم السيسي، د. جهاد عودة، د. حمزة السروي، ق. رفعت فكري، د. حسام سعد الدين، د. عماد صيام، د. سمير فاضل، د. حسنين كشك، أ. جورج اسحق.

*الجلسة الختامية:
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر بعنوان "ملامح تعليم وطني مستنير داعم للمواطنة" تحت رئاسة الدكتور حسام عبد الله، حيث تحدثت الدكتورة شيماء الشريف عن "التعليم من أجل الإبداع" أكدت فيها على أن مصر لم تكن عبر تاريخها المديد في حاجة إلى ثورة في التعليم كما هي الآن.
واعتبرت الباحثة قضية التعليم هي المعركة الأخيرة إذا كسبناها نكسب بعدها كل شيء وإذا خسرناها فلن تقوم لنا قائمة بعدها.

وأضافت الأستاذة شيماء الشريف أن عقول أبناء هذا الوطن لن تتحرر مما يعتريها من غمام الانغلاق والهروب إلى الخلف والبحث عن الخلاص في جوانب الماضي السحيق إلا عندما يحفز التعليم على التفكير والنقد والإبداع،ويشجع على حرية التعبير دون خوف من ملاحقة أو اتهام يمس الانتماء الديني أو الوطني.

وشارك الدكتور عصام عبد الله بورقة عن "التعليم والمواطنة في عصر العولمة" الذي تحدث عن ثلاث مراحل أساسية مرت بها "المواطنة" في العصر الحديث، الأولى: مرحلة التشكل من عصر النهضة الأوروبية وحتى إعلان حقوق الإنسان، والمرحلة الثانية للمواطنة شهدت جدلاً فلسفياً خصباً بين المفاهيم السياسية العملية لكل من"الدولة" و"الأمة" من ناحية، وبين المثل الأعلى العام لحب الإنسانية والمواطنة العالمية من ناحية أخرى.
والمرحلة الثالثة للمواطنة، مرحلة انتعاش الانتماء "ما قبل الوطني" من جديد، والذي أصبح يهدد ما بقى من كيان الدولة الوطنية أو القومية الحديثة في الصميم.

وقام الدكتور احمد الأهواني بالمشاركة بورقة الأستاذ راجي عنايت –الذي اعتذر عن الحضور- "تعليم جديد لعصر جديد" مؤكداً القول المأثور: المفاتيح القديمة لا تفتح الأبواب الجديدة، مضيفاً أنه عند البحث عن حلول عملية لحل المشاكل الراهنة في مصر، وعن الأسس التي يجب أن تقوم عليها عمليات إعادة البناء في مختلف المجالات، من الطبيعي أن يفشل الأغبياء وأن يحجم المستفيدون من الأوضاع الحالية ومن تناقضاتها وأن يعجز ذوي الخبرة المحدودة والمعرفة القليلة.. لكن الذي لا يراه الناس معقولاً هو أن يفشل الأذكياء المخلصون!!
وعن تجربة دول الخليج العربي في ربط التعليم بالمواطنة قدم الأستاذ إسماعيل حسني ورقة عن نموذج دولة الإمارات بصفته يعمل ويعيش هناك.
وفي نهاية الجلسة شاركت الأستاذة يارا سلام بورقة عن "التجربة الأوروبية في مناهضة التمييز في مناهج التعليم"

*توصيات المؤتمر:
وفي نهاية المؤتمر قام الدكتور منير مجاهد –منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني- بإلقاء توصيات المؤتمر والتصويت عليها وقد لاقت التوصية الثانية "حول مفهوم الدولة" والثامنة "حول إلغاء أم تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة لقانون التعليم" بعض  المشادات الكلامية بين السادة الحضور حتى استقرت الأغلبية في النهاية على التوصيات التالية: 

1- إعمال حزمة من التدخلات الإدارية الصارمة لاستئصال التخلف والتعصب الديني من مؤسسات التعليم عن طريق:
• تطبيق معايير صارمة لتقييم أداء المعلمين ومدى التزامهم بقواعد واضحة ومعلنة للتدريس والسلوكيات في الفصول المدرسية وفي تعاملهم مع الطلاب، ويتعهد المعلمون بالالتزام بها.
• التأكد من اجتياز المعلمين والمعلمات عددًا من الدورات المؤهلة تربويا بما في ذلك دورات في حقوق الإنسان ومعاييرها العالمية.
• إعادة تأهيل العاملين بالوظائف التدريسية بعقد دورات تدريبية مناسبة وضمان اجتيازها بنجاح.

2- وأن يتم دمج المعاهد الأزهرية ضمن منظومة التعليم المدني تحت إشـــــراف وزارة التربية والتعليم، وأن تعود جامعة الأزهر لتصبح جامعة دراسات دينية إسلامية يلتحق بها الراغبون بعد انتهائهم من التعليم الجامعي، مع تطوير الدراسات الدينية بحيث تعالج مشاكل وقضايا الحاضر والمستقبل بدلاً من حبسها في إطار الماضي السحيق.
3- تعزيز سُلطة الدولة –بمعناها الواسع– في فرض القوانين على كافة المنظومات التعليمية لضمان الجودة التعليمية في التطبيق العملي، والتأكد من عدم تحول المدارس إلى مشروعات تجارية استغلالية فاحشة، وبما يكفل التنوع في برامج التعليم مع ضمان توافرها للجميع بحسب الرغبة والكفاءة وعلى أساس التعليم الوطني الذي يدعم الهوية المصرية.

4- مراجعة كافة المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين، والتأكد من أن تدريس الأديان يتم فقط في المقررات الدينية وفي إطار أخلاقي مشترك، وتدريس ما يساعد على التسامح وقبول التعددية والتنوع واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية.
5- الاستفادة من خبرات وتجارب البلدان المتقدمة في القضاء على كافة أنواع التمييز وخاصة التمييز الديني في المدارس والجامعات عن طريق تطوير المناهج، ومحتوى ومضمون المقررات التعليمية، ونظم التقييم والامتحانات، وأساليب التعلم، وتعديل كافة التشريعات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ومنع كافة أشكال التمييز في المؤسسات التعليمية.
6- تعديل النظرة الرسمية والمجتمعية للتعليم إلى كونه احتياجاً مجتمعياً وضامناً لكافة حقوق الإنسان الأخرى, وكفالة استقلال الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم عن التوجه السياسي والاقتصادي لمؤسسة الحكم.

7- رفع الميزانية الخاصة بالتعليم لتصل بنصيب الطالب إلى3000 آلاف جنيه مصري في العام كحد أدنى في مقابل النصيب الحالي المقدر بحوالي 800 جنيه مصري مع ربطها بنسبة ثابتة من الدخل القومي، ومنح المعلمين والعاملين بالتعليم كافة حقوقهم المتعلقة بالأجور وبمجمل مناخ العملية التعليمية.
8- تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1983 والتي تنص على "عمل مسابقة دراسية لحفظ القرآن الكريم بجميع المراحل، وتخصيص مكافآت لها تحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم" بما يتلاءم مع شروط المواطنة الصحيحة.