أفادت صحيفة "اليوم السابع" أن لجنة التشريع التي انعقدت في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى اليومين الماضيين، بتكليف من البابا تواضروس الثاني، شهدت انقساما في الآراء بشأن قانون الأحوال الشخصية للأقباط. 

 

الاجتماع الذي حضره 33 شخصية كهنوتية رفيعة المستوى انقسم إلى تيارين أحدهما "يرى ضرورة توسيع أسباب الطلاق لتشمل الزنا الحكمى مع المطالبة باعتبار الكنيسة جهة اختصاص يتم الرجوع إليها من قبل المحكمة فى قضايا الأقباط، أما التيار الثاني تمسك بما حدده البابا شنودة البطريرك الراحل الذى قصر الطلاق على علة الزنا فقط".