أكد حمدي الاسيوطى المحامى المعروف بدفاعه عن قضايا ازدراء الأديان انه لا يوجد بنصوص القانون المصري ما يشير إلى مادة أو لفظ كلمة التبشير أو ما يجرمه ، وان القانون المصري يشمل على جريمتين خاصة بالأديان بالمادة 160 و 161 والتي تنص على التجريم فيما يشمل تزوير القران أو الإنجيل أو تندي ساو ائتلاف دور العبادة أو التشويش على إقامة الشعائر الدينية .

 

وتابع الاسيوطى في تعليقه بشان القبض على قبطي لتوزيعه كتب مقدسة بان هذه الواقعة باطلة ولا يوجد سند قانوني لها ولا يوجد ما يجرم توزيع الكتب الدينية والدليل ما نرصده بشكل يومى من توزيع كتب دينية إسلامية في مترو الإنفاق وعلى الارصفه أو وسائل النقل العام ومنها كتب مجهولة المصدر أو تعليق أحاديث دينية على الحوائط ووسائل النقل ولم نرصد اى ملاحقة أمنية أو تجريم لهؤلاء الأشخاص وبالتالي فان واقعة القبض على القبطي ترصد واضح وخلط بالأمور .

 

ورفض الاسيوطى توجيه النيابة اتهام ازدراء الأديان إلى القبطي لأنه اتهام باطل لان جرائم ازدراء الأديان جاءت بالمادة 198 فقرة و وضعت عقب اغتيال الرئيس السادات لمواجهة الفتنة الطائفية وفى واقعة القبطي لا يوجد اى إساءة للأديان تنطبق عليه جريمة الازدراء التي جاء الوقت لإلغائها لأنه أصبحت ذريعة لإسقاط الأبرياء .

 

وتابع الاسيوطى إن توجيه اتهام بازدراء الأديان يتنافى مع الركن الشرعي للقانون وان الأمر سيكون واضح أمام القضاء لرفضه لأنه لا تنطبق عليه اى مواد تجرمه بالقانون ، ولا يوجد اى نص للتبشير وان هذا المفهوم هو توصيف اعلامى فقط .