رئيس المركزي: أنا غير قابل للعزل.. وأواجه حربا شرسة
كتب – محرر الأقباط متحدون
حرب.. واتهامات
"أواجه منذ تعييني للجهاز حربًا شرسة".. جملة دائما ما يؤكدها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يخرج كل عدة أسابيع ليرد على اتهامات قاسية جدا عليه، حتى صرح في أحد المرات أن جهة ما في الدولة تخطط لـ"تلفيق" قضية تخابر ضده.
اتهامات بالفساد والأخونة وأخيرا التخابر تلاحق رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر، ولكنها جميعا عبر وسائل الإعلام ولم يتم إحالة معظمها إلى القضاء، وغالبا ما يخرج الرجل في أحد الحوارات الصحفية لكي يرد على الاتهامات التي طالته.
رئيس أكبر جهاز رقابي في الدولة
لا يتوفر عن الرجل معلومات شخصية كثيرا، حيث تذكر موسوعة "ويكيبيديا" عنه أنه "أحد رموز تيار استقلال القضاء. كان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا يوم ٦ سبتمبر ٢٠١٢ بتعيينه - لمدة ٤ سنوات وبدرجة وزير - رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات الخاضع مباشرةً لرئاسة الجمهورية. وكان تلك المنصب شاغرًا منذ استقالة الدكتور/ جودت الملط في مارس ٢٠١١، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري".
اتهامات تطارد زوجة جنينة
في الفترة أثير حول زوجة جنينة العديد من الاتهامات وأنها فلسطينية تنتمي عائلة لها علاقات وثيقة الصلة مع حماس، وتسرب إليهم المعلومات حيث أنها كثيرة السفر لزيارة فلسطين، إلا أنه رد على ذلك، بأنها بالفعل فلسطينية، "وزرت غزة بالفعل مرتين، إحداها عند وفاة والد زوجتي، الذي طلب دفنه هناك، لكن اتهامي بالانضمام للسلفية الجهادية، والعمل ضد الدولة، هو انحطاط أخلاقي، ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة" –حسبما صرح لصحيفة المصري اليوم-.
علاقته بالرئيس السيسي
"جنينة" دائما ما يؤكد أن علاقته جيدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، نافيا الإشاعات عن أن الرئيس غير راض عن أدائه، وأنه يوجد خلاف بينهما، وأن صدور قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية الذي صدر مؤخرا تم تفصيله خصيصا له، مؤكدا أن هذا غير صحيح بالمرة، ولكن هناك وزير في الحكومة يستغل سلطاته في محاولة تشويه صورته، لأنه سبق اتهامه –الوزير- بالفساد، مؤكدا في نفس الوقت أنه "غير قابل للعزل".
موقف الدولة من الاتهامات
تظل الدولة صامتة وسط هذا الجدل الدائر والاتهامات المتبادلة، ويعلق "جنينة" على صمتها هذا –في حوار مع صحيفة الوطن- بأنه "آسف على الصمت المريب للحكومة تجاه ما أتعرض له، وأتعجب من موقف رئيس الوزراء والحكومة بشكل عام، أين هي من كل هذا طوال تلك الفترة؟ ولماذا تقف موقف المتفرج؟ رئيس الحكومة يمتلك كل المعلومات، وعليه الخروج ليوضح حقيقة ما يثار ضدي، فإذا كان صحيحاً فليعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدي، أما إذا كان غير صحيح، فليوضح ذلك حتى يخرس الألسنة، وأنا لا أخضع لأدوات الترهيب".
صراع أجنحة الدولة
أشار "جنينة" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع على شاشة "أون تي في" –في وقت سابق- إلى أن هناك جناحان يتصارعان في الدولة، أحدهما يريد استعادة المنظومة القديمة، مؤكدا أنه بخصوص ما نُشر عن الجهاز وعنه "كذب" وهناك بعض الجهات تريد تشويه الجهاز لأنه يستعيد دوره في كشف الفساد وكشفهم، لافتا إلى أن من يمتلك عليه أو على أسرته أي ملفات فليتقدموا بها إلى المسؤولين في الدولة من جهاز المخابرات والأمن وغيرها.
من هو الوزير؟
كشف موقع "البوابة نيوز" أن المستشار هشام جنينة "معروف للجميع أنه يقصد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أما القضية فكانت الحديث عن قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق".