بقلم - د.عوض شفيق المحامى
انتقد البعض من الكتاب والإعلاميين بيانات الكنيسة بالوقوف وراء وبجانب صاحبة أكبر درجة "صفر العظمى" في نتيجة الثانوية العامة الطفلة القاصر مريم ملاك ..
وكانت أوجه الاعتراضات بأنه لا يجوز للكنيسة أن تُقحم نفسها حتى لا تأخذ القضية بعداً طائفيا، والاعتراض الأخير الذى توجهت به فضائية (تن) على لسان أحد مذيعا الألمعي الفذ "رامى رضوان" بعد قراءة البيان الصادر من المطرانية ويتساءل بخبث وليس بحسن نية على الاطلاق بأن هل هذا البيان الصادر من المطرانية محاولة للضغط على الوزارة ؟ ووصفه أخيرا بأن هذا تدخل في التحقيقات.

لأنكم تجهلون ما هو مفهوم حق الانتصاف، فهو في جميع الظروف، هو أحد أهم حقوق الإنسان، وهو حق شامل، بمعنى أن من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر مُنصف من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وحق الانتصاف هو حق يتطور تطورا سريعا ومطردا في اتجاه حماية أفضل لحقوق الإنسان، ويتعزز الحق في الوقت نفسه ضماناته، وفعالية آلياته. (ضع خط تحت فعالية آلياته)

ولئن الاعلام غير متطور مثله مثل حق الانتصاف في القانون المصري فظل باقياً على ظاهره الخارجي بأن المطالبة بكافة أشكالها بتفعيل آليات سبل الحق في الانتصاف نوعا من أنواع التدخل في شؤون التحقيقات واشعال الفتنة الطائفية متى طالبت به الكنيسة أو جهات دينية

فآليات سبل الانتصاف في قضية مريم هي : تحقيقات الوزارة ومن ثم تحقيقات النيابة العامة ومن ثم الانتظار نتيجة الطب الشرعى ومن ثم نتيجة تحقيقات النيابة ثم أخيرا اللجؤ إلى القضاء ولم يحدد القانون جهة القضاء المختص بالنظر الى هذه القضية هل هو القضاء الجنائى بعد نتيجة التحقيق في النيابة العامة أم قضاء الأمور المستعجلة أم القضاء الادارى...(طبعا موت ياحمار... تكون مريم إضطرت لإعادة الثانونية العامة وكبرت وتجوزت وخلفت عيال)

وكنا قد تقدمنا طواعية وبدون أية مصلحة مع بعض زملائي المحامين والقانونيين ببعض النصائح القانونية الى زملاءنا المحامين المتابعين لقضية مريم ملالك بأنه يجب اللجوء الى محكمة القضاء الإداري وتم إمدادهم بالمعلومات القانونية لهم ولأسرة مريم ضحية نتيجة الثانوية العامة
ومن هنا لقد اخلينا مسؤوليتنا القانونية في كيفية وصول مريم ملاك بواسطة الوصى عليها بصفتها قاصرا في القيام باتخاذ إجراءات التقاضى امام المحكمة المختصة فعليا بالنظر في قضيتها

أما الاعلام فعليه أن يُطور من نفسه ويتطور معه أيضا "الحق فى الانصاف" ويواجهون كيفية تفعيل آليات سبل الانتصاف القانوني بدلا من الاعتماد على بث روح الكراهية من المؤسسة الدينية واتهامها بالتدخل في شؤون آليات الانتصاف القانوني التي هي أشبه "بحلة المحشى أشكال والوان" . ويقوم باعلام وعرض وبحرية سؤال واحد على المشاهدين وهو هل حقق القانون المصرى سبل الانتصاف الملائمة لظروف قضية مريم ملاك فعالية آلياته لاسترداد حقها أم لا ؟ بدلا من التصريح بأن هذا تدخلا في آلية الحق في الانتصاف.

ثم من انت؟ أيها المعترض على قيام الكنيسة بإصدار بيان تضامنى مع ابنة من أبناء كنيستها التي هي في الأصل يجب أن تتدخل في حماية ابناءها من الظلم والاضطهاد الواقع عليها، وعليكم أن تفهموا أن تعربف المصطلح القانوني لكلمة الاضطهاد هو يعنى "الحرمان من الحقوق الأساسية للإنسان" ويعد عدم حصول مريم ملاك لحقوق الانتصاف هو حرمان من حقها الأساسي وتعد الدولة منتهكة لهذا الحق ويعد الاعلام مُنتهك للحق في حماية حرية الرأي والتعبير التي تمارسه الكنيسة، وانتهاك لحقها بالدفاع عن حقوق ابناءها.