أزمة تشريعية جديدة تدخلها الحكومة المصرية، بعد أزمة قانون مكافحة الإرهاب الذي اعترض عليه الصحفيون والمحامون، ثم اختفى بعدها، حيث دخلت النظام في أزمة مع العمال بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد، الأمر الذي تسبب في انتفاضتهم ضده.. 

 

مظاهرات على سلم "الصحفيين"
 

 تظاهر اليوم، الاثنين، المئات من موظفي الضرائب والجمارك أمام نقابة الصحفيين ظهر اليوم لإعلان رفضهم العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، منددين بأضرار تطبيق القانون على مستحقاتهم المالية، وما يسببه من تجميد لحوافز الموظفين عند 30 يونيو 2015 .

 

مظاهرات رغم المنع
 

وعلى الرغم من إصدار مصلحة الضرائب بيانا، أكدت فيه رفض الجهات الأمنية للمظاهرة إلا أنى العاملون تظاهروا ورددوا هتافات ضد وزير المالية هاني قدري ووزير التخطيط أشرف العربي لعدم استجابتهم لمطالبهم طوال الفترة الماضية.

 

تضامن مع المتظاهرين
 

على صعيد متصل، أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بدء العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة إضرابا جزئيا بجراجات جسر السويس وبدر وفتح، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالضرائب العامة والضرائب على المبيعات، بالإضافة إلى انضمام بعض العاملين بالمجلس القومي للمرأة، والعاملين بوزارة المالية من شمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية وقنا وسوهاج والبحيرة والمنيا، إلى جانب العاملين في القاهرة، لهذه الاحتجاجات. 

 

مطالب بإقالة وزراء في الحكومة
 

يطالب المحتجون بإقالة وزيري المالية والتخطيط لتبنيهم القانون، بالإضافة إلى أرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه، كما طالبوا بفتح باب الحوار حوله، و إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة ، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون.

 

من جانبها نشرت صحيفة المصري اليوم، أن الحكومة لا مانع لديها من مراجعة بعض البنود والمواد، إلا أن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط سرعان ما خرج لنفي الخبر، مؤكدا أن "ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر في القانون غير صحيح على الإطلاق".

 

وقال "العربي" في تصريحات سابقة إن القانون "مرن وبسيط"، لافتا إلى أنه من بعد ممارسة القانون على المدى البعيد إذ وجد هناك خلل فيه سيتم تعديله في اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون. 

 

أبوعيطة: القانون فتنة
 

وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، وصف القانون الجديد بأنه "فتنة" محذرا منه، مؤكدا أنه "لا توجد ضرورة ملحة لإصداره الآن خاصة ونحن على مشارف برلمان جديد يستطيع النظر فيه وإصداره بشكل مناسب".

 

مجدي شعبان: خفض حوافز العاملين
 

وأوضح مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين في الضرائب أن قانون الخدمة المدنية الجديد خفض حوافز العاملين بالضرائب بدءًا من 30 يونيو الماضي، لافتا إلى أنه "غير دستوري لأنه لم يعرض علينا"، مشيرا إلى أنه من سلبيات القانون أنه ألغي ترقية الموظف الحاصل على أجازة بدون راتب للعمل بالخارج لتحسين دخله.