* فتاوى تحريم فوائد قناة السويس شاذة وتخرج من غير المتخصصين.
 

نفت دار الإفتاء أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل "الربا" أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديمًا وحديثًا.
 

جاء ذلك ردًّا على دعوة البعض إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال "ربا"، حيث أكدت الدار أن شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد -بحال من الأحوال- قرضًا.
 

وأضافت الدار في بيان لها أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.
 

وحذَّرت دار الإفتاء من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار جموع الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين الذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء.