قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه في حال عدم اتفاق الكنائس والدولة على قانون موحد للكنائس، سيكلف اللجنة اللاهوتية بإعداد قانون آخر. 

 

أوضح القس زكي، في تصريحات لـ اليوم السابع، أن هناك احتمالين لمشكلة الأحوال الشخصية،الأول هو مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط الذي وقعت عليه الكنائس الثلاث، والذي لم يكن يتضمن الزواج المدني، والثاني، هو إنني سأكلف اللجنة اللاهوتية فى الطائفة الإنجيلية واللجنة القضائية اليوم، لإعداد مشروع آخر لقانون أحوال شخصية للإنجيليين. 

 

وأكد الدكتور زكي، أنه إذا اتفقت الكنائس والدولة معا فالأولوية للقانون الموحد، أما إذا لم نصل لاتفاق فعلى كل كنيسة أن تتقدم بقوانينها.