أكدت مصادر قضائية أنه عقب إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لم يتبق عدا قرار بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد خروج 5 من مستشاريها للمعاش في نهاية يونيو الماضى.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد إصدار هذا القرار تصبح مسئولية العملية الانتخابية بالكامل في يد اللجنة العليا للانتخابات والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب بداية من تحديد الجدول الزمنى حتى إعلان النتائج النهائية وتشكيل مجلس 2015.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يكون تشكيل اللجنة الجديد مكونا من المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيسا للجنة العليا للانتخابات وعضوية المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عادل الشوربجى رمزى الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار أحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيكون لدى مصر برلمان بنهاية العام الجاري.