شددت السلطات البريطانية الإجراءات الأمنية التى تتخذها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى ازدادت فى الفترة الأخيرة، وخاصة بعد آلاف المحاولات التى يشهدها اليورو تانل، حيث اقترحت بريطانيا قانونًا جديدًا يتيح الحكم الفورى على كل مالك عقار أو وحدة سكنية يتستر فيها على مهاجر غير شرعى بالسجن لمدة خمس سنوات.

وأكد وزير الدولة للمجتمعات والشئون المحلية جريج كلارك، أن الحكومة ستتابع عن كثب عمليات استئجار العقارات والوحدات السكنية، ومن سيثبت تأجير عقاره بطريقة غير قانونية أو تبين أن يسكن معه مهاجر متسلل سيتم محاكمته وسوف ينال عقوبة تصل إلى خمس سنوات، كما أشار جريج إلى أنه سيتم تقديم قانون جديد يخص الهجرة أمام البرلمان فى الخريف المقبل وسيكون هذا القانون أهم بنوده.

وطالب وزير الدولة للمجتمعات والشئون المحلية، أن يتم فرض غرامات على المهاجرين غير الشرعيين ومن يأويهم حتى صدور قانون السجن رسميًا، كما طالب أيضًا إعادة النظر فى الإعانات التى يتم صرفها لهم والتى تعد من أهم العوامل التى تجعل الكثير يفكر فى اللجوء إلى بريطانيا.

يذكر أن هناك آلاف المحاولات التى تجرى يوميًا عبر نفق المانش للتوجه إلى بريطانيا، وتسعى المملكة المتحدة فى إيجاد الحلول لوقف هذا الزحف البشرى الكبير، بينما اتهمت العديد من الصحف الإنجليزية فرنسا بالفشل والعجز.