أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، إحالة 14 مسؤولا حاليا وسابقا بمحافظة دمياط، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط في ارتكاب مخالفات إدارية تسببت في إهدار المال العام.

 

وأوضح "سمير"، في بيان صحفي، أن المستشار محمود الهجرسي، مدير المكتب الفني بالنيابة فرع دمياط، أحال للمحاكمة على ذمة القضية كلا من "سكرتير عام محافظة دمياط السابق، ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي، ورئيسيها السابق والأسبق، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبساتين، ومدير التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرة مكتب الأمن الصناعي بدمياط الجديدة، ومفتشي الأمن الصناعي بذات المكتب، ومدير مكتب القوى العاملة بدمياط الجديدة، ومفتش المكتب".

 

وذكرت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 706 ثاني دمياط، التي باشرها المستشار جمال عياد، وكيل مكتب فني دمياط، تورط المتهمين في ارتكاب مخالفات جسيمة شابت عملية إنشاء فندق (كازابلانكا) المكون من 10 طوابق علوية، الذي تم بناؤه بالكامل وتشغيله بدون ترخيص، دون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة، ودون توافر شروط الحماية المدنية وترخيص وزارة السياحة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2005 حتى 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية، وأضروا بمصلحة مالية للدولة، وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني، وقوانين السلامة والصحة المهنية، والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني.

 

وأوضحت التحقيقات أن مسؤولي القسم الهندسي والوحدة المحلية والتنظيم، لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق (كازابلانكا) المقامة بالمخالفة، وبدون ترخيص بقرية البساتين محافظة دمياط، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع حتى التاسع العلوي، ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيا بدون ترخيص، ودون تقرير حماية مدنية.

 

وأسندت إليهم النيابة الإدارية، أنهم وافقوا على توصيل المياه للفندق رغم علمهم ببنائه بدون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع، وحرروا خطابا للهيئة العامة للاستثمار أغفلوا فيه عمدا تضمينه ما يفيد أن الفندق مقام بدون تراخيص، ومتجاوز لقيود الارتفاع، ولا تتوافر فيه شروط التأمين ضد مخاطر الحريق بقصد إخفاء عدم قانونية إقامة الفندق من الأساس.

 

كما وافقوا على الرسوم الهندسية المقدمة من مالك الفندق بما يفيد اعتمادها حال كونها رسوما مجهولة المصدر، ورغم علمهم أن المبنى مقام بدون ترخيص ومتجاوز لقيود الارتفاع، ومكنوا المالك من استصدار موافقة مبدئية لاحقة ومؤقته للفندق من وزارة السياحة رغم ما شابه من مخالفات جسيمة، وامتنعوا عن استصدار قرار إداري بغلق الفندق رغم ما به من مخالفات ورغم ما يشكله من خطورة بالغة على العاملين والنزلاء.

 

ويواجه مسؤولو الأمن الصناعي اتهاما بالتقاعس عن القيام بواجبات وظيفتهم، بالمرور على قرية البساتين بمحافظة دمياط ومتابعتها، ما حال دون اكتشافهم تشغيل الفندق بدون ترخيص، فضلا عما به من مخالفات جسيمه لشروط الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وعدم وجود خطة تأمين ضد الحريق.

 

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أنهم تقاعسوا عن تحرير مذكرة بطلب غلق الفندق إداريا لما شابه من مخالفات جسيمة، وتحرير محضر جنحة تشغيل مصعد بدون ترخيص، ومحاضر ضد مسؤولي إدارة الفندق لعدم توقيع الكشف الطبي على العاملين به.

 

وأمرت النيابة الإدارية بإخطار وزارة السياحة، ومحافظ دمياط، بسرعة غلق الفندق إداريا وإيقاف تشغيله، لحين عرضه على معهد بحوث البناء والجهاز الفني للتفتيش على أعمال المباني التابع لوزارة الإسكان، وذلك على نفقة صاحب الفندق للوقوف على مدى سلامة المباني ومدى اتفاقها والأصول الهندسية، مع توفيق أوضاع الفندق حال صدور التقارير الفنية بصلاحيته، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ثبت عدم صلاحيته أو امتنع المالك عن تحمل النفقات.