English
صورة أرشيفية
حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 208 مكرر أ، 208 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية في شأن التحفظ على الأموال كتدبير احترازي تتخذه سلطة التحقيق القضائية قبل المتهمين.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن المدعي "مقيم الدعوى" حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تغدو الدعوى غير مقبولة.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
«عذراء بعد 3 سنوات زواج».. «ماجدة» تروي مأساتها: زوجي لا ينتمي لعالم الرجال إلا بالاسم فقط بالفيديو.. البابا يكشف تفاصيل لقاءه الأخير بمرسي قبل عزله عن الحكم وزير الداخلية يأمر بالتحقيق في واقعة اقتحام شقة صحفي بدار السلام إخلاء سبيل مدير أمن ميناء دمياط المتهم في قضية دعارة.. والنيابة تستأنف اليوم النيابة تستمع لأخر مرة للطالبة مريم ذكري