منذ أكثر من عامين ويتحدث الجميع عن محاربة الإرهاب، ولكن ما تفعله الدولة -حتى بقانون محاربة الإرهاب الذي كانت تعتزم إصداره- لا يمت في الأصل لمحاربة الإرهاب بصلة، ولكنه يستعدي فئة الصحفيين والإعلاميين ضد النظام..

 

عند محاربة عدو معين لابد أن تعرف أساليبه جيدا، حتى وإن اضطررت لاستخدامها فلا تواني عن ذلك أبدا، واساليب الإرهاب في مصر واضحة وجلية لم يريد ذلك بالفعل وليس من يتاجرون به..

 

الأسلوب العسكري فالجيش والشرطة هم أدرى به وكيفية التعامل معه، ولكن مهمة القيادة السياسية وباقي مؤسسات الدولة هي محاربة الفكر المتطرف وانتشاره لمنع تخريج إرهابيين جدد.

 

الفكر المتطرف غزا مصر بطريقتين، الأولى انتشار وتغلغل رجال الدين المؤيدين له في البلاد ومؤسساتها الدينية، حتى أمسكوا بزمام الأمور بها، والثانية هي تقديم المعلومة -الإرهابية- بسهولة والعمل على توصيلها للمتلقي في "كتيبات صغيرة" إما توزع مجانا أو بسعر زهيد لا يتجاوز جنيها أو أثنين.

 

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الكتب الداعية للتنوير والفكر العلمي إلى ما يقارب المائة جنيها، ليس هذا فحسب، بل ارتفعت لغتها عن مستوى ثقافته، وأصبح حتى لو وقع بين يديه احدها بالصدفة لن يرغب به ﻵنه لا يفهم عن ماذا يتحدث، وبالتالي استحال حصول المواطن الفقير على هذا الفكر ﻷنه ببساطة لا يملك ثمنه، بينما تقدم إليه الثقافة المتطرفة مجانية وسهلة الفهم.

 

على الدولة أن تدعم المؤسسات الدينية بمزيد منن الرجال المؤيدين للفكر التنويري، وأن تساعد هذه المؤسسات في محاربة الإرهاب المتغلغل فيه وذلك باستئصال رجال هذا الفكر وكتبهم أيضا.

 

أما مؤسسة الرئاسة فعليها تشكيل مجلس استشاري من نخبة الكتاب والمفكرين الداعين إلى التنوير ليقوموا بإعادة "تلخيص" الكتب المؤيدة لهذا الفكر قديما وحديثا، وإعادة نشرها في صورة "كتيبات " تحمل خلاصة الفكر التنويري، بالإضافة إلى دعم البرامج الدينية المؤيدة لهذا الفكر وليس محاربتها.

 

يجب على الدولة السيطرة جيدا على سوق بيع الكتيبات على الأرصفة ومحطات المترو والأتوبيس، للترويج للكتب صاحبة الفكر الذي تريده.. هذا إن كانت جاده في محاربة الإرهاب.