في ظل المطالبات الكثيرة بتحسين خدمة الإنترنت في مصر، حيث تصنف في المراكز الأخيرة على مستوى العالم، من حيث تقديم خدمة إنترنت جيدة، أعلنت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا عن تقديم تسعيرة جديدة للإنترنت.

وفي الوقت الذي قالت فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه التسعيرة الجديدة جاءت في محاولة لتلبية طلبات المستهلكين فى انترنت سريع وخدمة عملاء مميزة، إلا أنه يوجد العديد من المساوي في التسعيرة الجديدة تجعلها محل شك إذا ما كانت في صالح المستهلك أو ضده.

فيتو ترصد4 مساوئ للتسعيرة الجديدة تجعلك لا تشترك بها:

1 - إنترنت محدود
أهم ما يعيب التسعيرة الجديدة، هي محدودية الإنترنت، فبالرغم من زيادة سرعة الإنترنت وإلغاء السرعات القليلة، حيث تم إلغاء سرعتى 265 و512 وبداية السرعات من ميجا، وزيادة مساحة التحميل، إلا أنها محدودة، فعند انتهائها فستنخفض سرعة الإنترنت بصورة كبيرة جدا تجعله بطيئا جدا قد تصل إلى 128 كيلو بايت.

2 - ارتفاع الأسعار
التسعيرة الجديدة منها أغلى من التسعيرة القديمة خاصة في باقة 8 ميجا، وهى أعلى سرعة للإنترنت، حيث زادت 100 جنيه، بعد أن كانت بـ250 جنيها، زادت وأصبحت 350 وهى زيادة كبيرة جدا.

3 - الإنترنت الأرضى فقط
اقتصرت التسعيرة الجديدة على الإنترنت الأرضى فقط، مع التجاهل التام لمشتركى الإنترنت من شركات المحمول، حيث يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت في مصر 35 مليون مشترك، يبلغ عدد المشتركين في الإنترنت الأرضى فقط 2.5 مليون مشترك، وبالتالى تحسين الخدمة وخفض سعرها لن يشمل قطاعا كبيرا من مستخدمى الإنترنت في مصر.

4 - احتكار السوق
تمتلك شركة تى أي داتا نحو 70% من مستهلكى الإنترنت في مصر، مما يخلق عدم منافسة بين الشركات لتقديم خدمات افضل للمستهلكين، ويجعل الشركة بمساعدة من وزارة الاتصالات بالتسعيرة الجديدة، تقوم بمزيد من التحكم في السوق وخنق العميل بأسعار أعلى تحت غطاء مصلحته، وخفض الأسعار.