أكد وزير الدولة الإماراتي رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن مشروع قناة السويس الجديدة يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ مكانة مصر الدولية من خلال هذا الممر الملاحي والتجاري الحيوي الذي يخدم التجارة والاقتصاد في مصر والعالم.

وقال «الجابر» في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن بلاده تتطلع إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي المصري من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن انتظار السفن العابرة وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية فضلاً عن إنشاء مناطق ومدن ومشاريع اقتصادية متخصصة.

وأضاف أن دولة الإمارات تتمنى النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذي سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين وتحويل مساحة 76.000 كيلومتر مربع من المنطقة المحيطة بالقناة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، داعيًا القطاع الخاص المصري والعربي والعالمي إلى استكشاف الفرص المتاحة في هذا المشروع.

وأكد أن القافلة قد انطلقت وهي تسير في الاتجاه الصحيح حيث أصبحت مصر في موقع أفضل بكثير مما كانت عليه وأنه نظرًا لحجم التحديات فمن المهم متابعة السير بخطىً حثيثة للوصول إلى الغايات المنشودة.

وأعرب عن الفخر بأن شركة إماراتية من القطاع الخاص هي «الجرافات البحرية الوطنية» الإماراتية تشارك بشكل رئيسي في هذا المشروع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنها قامت بتأسيس وقيادة «تحالف التحدي» الذي يضم شركتي «بوسكالس» و«فان أورد» الهولنديتين وشركة «جان دو نيل» البلجيكية وعمل هذا التحالف تحت إشراف هيئة قناة السويس على تنفيذ أعمال التجريف البحري.

ولفت الوزير إلى أن هذه التجربة أثبتت جدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة موقع المشروع عدة مرات لمتابعة تقدم العمل وأنه أُعجِب بدقة التنظيم وحسن سير الأشغال.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة قناة السويس في إدارة هذا المشروع بطرقة متميزة وأيضًا بجهود هيئة القوات المسلحة وكافة المهندسين والعمال، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود أدى إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي بما يثبت أن الشعب المصري قادر على التصدي لمختلف التحديات.

وتابع: «من المهم في هذه المرحلة تكثيف العمل على تنشيط الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التشريعات بما يعزز التنافسية ويجذب رؤوس الأموال ويضمن استدامتها»، واصفًا قانون الاستثمار الجديد بأنه خطوة إضافية نحو الأمام وأنها واحدة من خطوات كثيرة تحتاجها مصر ومن المهم الاستمرار في عملية الإصلاح من خلال التطوير والتحديث بكفاءة عالية مع التشديد على التنفيذ الفعليّ لهذه الخطوات.

وأكد أن قيادة الإمارات مستمرة في الوقوف إلى جانب مصر وأن مصر تمتلك مكانة مميزة في عقول وقلوب العرب وأن الوقوف بجانبها يعكس الحرص على استقرارها بصفتها لاعبًا أساسيًا له دور سياسي واستراتيجي كبير في المنطقة والعالم.

وذكر أن مصر حظيت دومًا بمكانة خاصة لدى الإمارات وإن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أكثر من 40 عامًا حين قام الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التي تطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى، مؤكدًا أن هذه العلاقات استمرت بالنمو في ظل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الإمارات على مر السنين تعاونت مع مصر في العديد من المجالات على نحوٍ عاد بالنفع على كلا الطرفين بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات مما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما، مضيفًا أن بلاده مستمرة في تنفيذ وتمويل المشاريع التنموية الإماراتية في مصر ونركز على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط وتشمل الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.

وتابع الوزير أنه تم تحقيق تقدم كبير في التنفيذ الفعلي للمشاريع ففي مجال الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة تم إنجاز بناء وتجهيز 78 وحدة لطب الأسرة في 23 محافظة بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الأولية لسكان المناطق النائية والريفية، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين بهيئة الأمصال واللقاحات وأيضًا تجهيز وتطوير مرافق لمعالجة المياه في أكثر من 136 قرية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحي وذلك بما يسد 12% من العجز في هذا المجال.

وفى مجال الإسكان، أوضح وزير الدولة الإماراتي أنه تم إنجاز بناء وتسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية يستفيد منها 300 ألف مواطن مصري، بينما في مجال الطاقة تم تشغيل محطة شعب الإمارات للطاقة الشمسية في سيوة بمحافظة مطروح بطاقة إنتاجية قدرها 10 ميجاواط، كما يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات للطاقة الشمسية بسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر بما في ذلك تزويد أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية لمجموعة من القرى غير المرتبطة بشبكة الكهرباء.

وفي مجال التعليم، أشار «الجابر» إلى أنه تم إنشاء وتأثيث وتجهيز 100 مدرسة في 18 محافظة مصرية إضافة إلى تنفيذ المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يسعى إلى تأهيل المتدربين وربطهم بسوق العمل.

وفي مجال النقل، تم الانتهاء من تصنيع 600 حافلة في كل من دولة الإمارات ومصر، وتم تسليم معظمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة وتم أيضاً إنشاء 4 جسور لحل مشكلة الزحام والاختناق المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بينما في مجال الأمن الغذائي يجري إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب وتم توريد 100 ألف رأس من المواشي منها 50 ألفًا للتسمين و50 ألفًا أخرى لإنتاج الحليب ومشتقاته.

ونوه إلى أنه يتم دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحد من خطر البطالة وذلك بالتعاون بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة إلى مشاريع دعم المؤسسات الأكاديمية والإنسانية ومنها مشاريع دعم الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية وترميم متحف الفن الإسلامي وغيرها من المشاريع التي نركز على إنجازها وسرعة الانتهاء منها.