تحقيق: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون 

تصريحات السيد وزير الكهرباء تؤكد بما لايدع مجالاً للشك، أن الترشيد أصبح قضية حياة أو موت..الحكومة تلهث للترشيد، والإجراءات التى اتخذتها لا تتناسب وحجم المشكلة. الحكومة تمسك بذيل الأفعى حين تأمر بإطفاء عمود نور من كل عواميد الشارع...الحكومة تترك رأس الأفعى حين تمنع توصيل الكهرباء لبسطاء "مصر" على الرغم من علمها بأن المواطنين يقومون خلسةً بتوصيل التيار الكهربى بعد دفع المعلوم...وفى الوقت نفسه، تكييفات السادة المسئولين وأغنياء البلد تستهلك الملايين، متساءلًا: وهل يستمتع الفقراء فى بلادنا بدعم أسعار الكهرباء المُباعة حتى أن أرقام الحكومة تتحدث عن 7 مليارات جنيه دعمًا للكهرباء فقط؟ ولماذا لا يُفرَّق بين الأغنياء والفقراء – كما الحال فى بلادنا– فى دعم الكهرباء؟!

وعن هذه القضية الشائكة قمنا بهذه التحقيق لمعرفة رأى الشارع المصري..

 

قال "شوقى معروف"- موظف بمديرية الصحة: إن أغنياء البلد هم الذين يستخدمون الكهرباء من خلال أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الحديثة التى لا يعرفها المواطن البسيط،  ولا توجد إلا فى منازلهم. ومن ثم فهم المستفيدون بأكبر جزء من دعم الكهرباء، ثم تأتى الدولة لتتحدث عن ترشيد الكهرباء  وكأنها لا تعرف أن البسطاء لا يمتلكون ما يستهلكون من خلاله الكهرباء!! مضيفًا أن رفع دعم الكهرباء عن الأغنياء ضرورة لابد منها، فهم أولاً ليسوا من مستحقي الدعم، وثانيًا- هم من يستهلكون الجزء الأكبر من الكهرباء.

 

وأكّد "رأفت عياد"- محاسب- أن الأغنياء لن يشعروا بفارق السعر إذا تم رفع دعم الكهرباء عنهم، وفى نفس الوقت تستفيد الدولة من تلك الأموال فى بناء المستشفيات والمدارس، وتقوم بتوجيهها للصالح العام. مشيرًا إلى أزمة مهمة موجودة الآن بسبب الإستهلاك المتزايد، فيقول: "الإستخدام المفرط لأجهزة التكييف، وخاصة فى الموجات الحارة يضيف أحمالًا زائدة على الشبكة القومية، فإذا استمر هذا الإستهلاك دون تحديد حد أقصى لكمية الكهرباء المدعومة التى يحصل عليها المواطن،  فإن خللاً واضحًا سيصيب الدعم، وهو دعم كهرباء الأغنياء،  وترشيد كهرباء الفقراء، وتلك هى المشكلة."

 

ورأى "سمير مترى"-مدرس- أن الدولة إذا أرادت أن تتخذ إجراءات صحيحة لترشيد الكهرباء، فبدلاً من الترشيد الصورى الذى يحدث فعليها، عليها أن ترفع الدعم عن الأغنياء، ويتم تعميم استخدام اللمبات الموفرة.

 

وأشارت المهندسة "نعمة الصايغ" إلى الإستخدام المفرط فى الكهرباء داخل المؤسسات الحكومية والمبانى التى تتبعها، مؤكدةً أن مجمع التحرير وحده على سبيل المثال يستهلك من الكهرباء مثلما يستهلك منطقة سكنية فى أحد أحياء "القاهرة"، كما أن الموظفين والعمال يهملون فى ترشيد الكهرباء داخل المبانى الحكومية على أساس أن الحكومة هى التى تدفع!! مشيرةً إلى أن الموظف إذا علم أن هذه الخسارة سوف تعود عليه بطريقة غير مباشرة، لما أقدم على مثل هذا التصرف. موضحةً أن الناس تعيش حالة من الهلع والخوف والقلق؛ بسبب تذبذب التيار الكهربى الذى يتلف الأجهزة الكهربائية، ويقضى على آلاف الأطنان من الأغذية والمحاصيل الزراعية.

 

واتفق معها "رضا السيد"- نجار- والذى أكّد أنه لا يشعر بالدعم نهائيًا، خاصةً وأن الفاتورة تأتى كل شهر بزيادة جديدة،  لا يعرف أحد من أين تأتى. وأنه لا يسمع من الحكومة سوى اتهمامهم بأنهم السبب فى ذلك. 

 

ورأى "أمجد مجاهد"- مهندس كهرباء- أنه لابد من منع استخدام الأحبال الكهربائية فى الإضاءة، واستخدام اللمبات الموفرة فى الإعلانات التجارية المضيئة، والتى تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء.

 

 وأضاف "مجاهد": إنه من الممكن استخدام ترانس إليكترونى فى أعمدة الإنارة- كما هو متبع فى الدول الأوربية- بحيث يتم تخفيض الطاقة المستخدمة.

 

وطالب "حمدى جاد" بعدم منح تصاريح للمحال التجارية لإضاءة مصابيح إضافية خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لمواجهة الأحمال الزائدة فى استهلاك الكهرباء، والعمل على ترشيدها. وكذلك توقيع غرامات فورية على كل من يثبت قيامه بسرقة التيار الكهربى .

 

وأكد الدكتور "أمير عبد العزيز"- طبيب بشرى- أن قرارات ترشيد الكهرباء وانقطاعها عن المستشفيات، ينذر بكارثة على صحة المرضى، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى الوفاة،   خاصةً فى المراكز الصغيرة فى القرى والأقاليم التى يصعب استخدام المولدات الكهربائية بها نظرًا لإحتياجها لمواصفات خاصة كتوفير مكان بمساحة لا تقل عن 5×10 متر..

 

 وأضاف "عبد العظيم": إنه حتى فى المستشفيات الحكومية الكبيرة قد يتعرض المولد للعطل، مثلما يحدث فى كثير من الأحيان، ومن ثم تحدث أزمة كبيرة، خاصةً فى بعض الأقسام التى تحتاج الكهرباء فى أجهزتها مثل العناية المركزة والأطفال والكلى.

 

أما الدكتور "أنور سراج"- صيدلى- فقال: إن الصيدليات تتأثر بشكل كبير بإنقطاع الكهرباء، وربما تتعرض الأدوية للتلف، لا سيما وأن بعض الأدوية تحتاج للحفظ بدرجات حرارة معينة مثل الأنسولين . فضلاً عن الخسارة المادية الباهظة. 

 

من جانبه، أكد الدكتور "صلاح الجندى"- أستاذ الإقتصاد- على ضرورة إجراء دراسة وافية يشارك فيها الخبراء فى قطاع الكهرباء والإقتصاد، مع تقييم عملية تنفيذ ما توصلت له الدراسة لمعالجة السلبيات كل فترة. مشيرًا إلى أهمية قصر دعم الكهرباء على محدودى ومتوسطى الدخل، وموظفى الحكومة؛  لأنهم يحتاجون الدعم، بينما يجب رفع الأسعار للأغنياء؛ نظرًا لزيادة استهلاكهم من الطاقة. 

 

وطالب الدكتور "حمدى عبد العظيم"- أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات- بالحفاظ على دعم أسعار الكهرباء للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، مع زيادة الأسعار على القادرين الذين يمتلكون فى منازلهم أجهزة التكييف، بخلاف الأجهزة الكهربائية التى تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة. كما طالب بإعادة النظر فى دعم أسعار الكهرباء والطاقة للصناعات كثيفة الإستخدام للطاقة مثل الحديد، والأسمنت، والأسمدة وإلغاء هذا الدعم؛ نظرًا لأن هذه الصناعات تحقق أرباحًا كبيرة، كما أن رجال الأعمال والصناعة يحصلون على دعم سنوى للطاقة والكهرباء يقدر بنحو سبعة مليارات جنيه، مؤكدًا فى ختام حديثه، أن الدولة عليها أن توفّر الدعم لمن يستحق..

لقراءة بيان الى السيد رئيس الجمهورية بسبب قطع الكهرباء انقر هنا