بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (545)‏
عناوين‏ ‏الأخبار‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏النهاية‏ ‏السعيدة‏ ‏لأزمة‏ ‏اليونان‏ ‏مع‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوروبي‏, ‏وعن‏ ‏توقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏تاريخي‏ ‏بينهما‏ ‏يتولي‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوروبي‏ ‏بموجبه‏ ‏انتشال‏ ‏اليونان‏ ‏من‏ ‏أزمتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏بلغت‏ ‏حد‏ ‏إعلان‏ ‏إفلاسها‏.. ‏وبات‏ ‏الجميع‏ ‏فرحين‏ ‏ببقاء‏ ‏اليونان‏ ‏ضمن‏ ‏مجموعة‏ ‏اليورو‏ ‏وتحاشي‏ ‏خروجها‏ ‏المدوي‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يمثل‏ -‏لو‏ ‏حدث‏- ‏أول‏ ‏سابقة‏ ‏لتصدع‏ ‏الوحدة‏ ‏النقدية‏ ‏للمجموعة‏ ‏الاقتصادية‏.‏

الحقيقة‏ ‏أنني‏ ‏تابعت‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الاهتمام‏ ‏تداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏عصفت‏ ‏باليونان‏ ‏وتفاقمت‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عامين‏ ‏وكانت‏ ‏وقتها‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏منشغلة‏ ‏بترتيب‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حزمة‏ ‏إنقاذ‏ ‏لدول‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏المجموعة‏ ‏بدأت‏ ‏بأيرلندة‏ ‏ثم‏ ‏البرتغال‏ ‏ثم‏ ‏إسبانيا‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏آلية‏ ‏الإنقاذ‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏ضخ‏ ‏السيولة‏ ‏المطلوبة‏ ‏وترتيب‏ ‏القروض‏ ‏اللازمة‏ ‏لكنها‏ ‏أبعد‏ ‏ما‏ ‏تكون‏ ‏عن‏ ‏تقديم‏ ‏الهبات‏ ‏المجانية‏ ‏أو‏ ‏الإقراض‏ ‏دون‏ ‏ضمانات‏ ‏وإلا‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏سيعد‏ ‏إفسادا‏ ‏وليس‏ ‏إنقاذا‏.. ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏الحالات‏ ‏كانت‏ ‏دراسات‏ ‏الجدوي‏ ‏وسياسات‏ ‏الإصلاح‏ ‏النقدي‏ ‏وقرارات‏ ‏ترشيد‏ ‏الإنفاق‏ ‏وزيادة‏ ‏الضرائب‏ ‏هي‏ ‏الدواء‏ ‏المر‏ ‏الذي‏ ‏تفرضه‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏قبل‏ ‏إعطاء‏ ‏السيولة‏ ‏ومنح‏ ‏القروض‏.‏

وعندما‏ ‏جاء‏ ‏دور‏ ‏اليونان‏ ‏لتطالب‏ ‏بنصيبها‏ ‏هي‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏حزمة‏ ‏إنقاذ‏ ‏اقتصادي‏ ‏جاءت‏ ‏روشتة‏ ‏العلاج‏ ‏من‏ ‏الاتحاد‏ ‏الأوروبي‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏معهود‏ ‏وباتباع‏ ‏ذات‏ ‏المعايير‏ ‏السابق‏ ‏اتباعها‏ ‏مع‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏سبقتها‏ ‏في‏ ‏الاستغاثة‏.. ‏لكن‏ ‏اليونان‏ ‏عاندت‏ ‏وقاومت‏ ‏ورفضت‏ ‏الانصياع‏ ‏لشروط‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏وتحول‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏صراع‏ ‏سياسي‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏اليوناني‏ ‏بين‏ ‏الحكومة‏ ‏اليمينية‏ ‏والمعارضة‏ ‏اليسارية‏, ‏اتهمت‏ ‏المعارضة‏ ‏فيه‏ ‏الحكومة‏ ‏بالرضوخ‏ ‏للمجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏في‏ ‏فرض‏ ‏تدابير‏ ‏تقشفية‏ ‏وأن‏ ‏المواطن‏ ‏اليوناني‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏يدفع‏ ‏ثمن‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏التضخم‏ ‏والبطالة‏ ‏والارتباك‏ ‏الاقتصادي‏, ‏ونجحت‏ ‏المعارضة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏ ‏في‏ ‏إقصاء‏ ‏اليمين‏ ‏الحاكم‏ ‏وجاءت‏ ‏حكومة‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الحالي‏ ‏ألكسس‏ ‏تسيبراس‏ ‏معتمدة‏ ‏علي‏ ‏وعود‏ ‏لليونانيين‏ ‏تدغدغ‏ ‏مشاعرهم‏ ‏بعدم‏ ‏شد‏ ‏الحزام‏ ‏وباستعادة‏ ‏الاستقرار‏ ‏والرخاء‏.‏

لكن‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏ظهر‏ ‏أن‏ ‏الأمر‏ ‏ليس‏ ‏بهذه‏ ‏البساطة‏ ‏ووجد‏ ‏رئيس‏ ‏وزراء‏ ‏اليونان‏ ‏الجديد‏ ‏تسيبراس‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏موقف‏ ‏لا‏ ‏يحسد‏ ‏عليه‏, ‏فأمام‏ ‏الوضع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏المتردي‏ ‏تضخمت‏ ‏روشتة‏ ‏الإنقاذ‏ ‏للمجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏وزادت‏ ‏قسوة‏ ‏شروطها‏ ‏حتي‏ ‏بلغت‏ ‏حد‏ ‏فرض‏ ‏الوصاية‏ ‏علي‏ ‏اليونان‏ ‏لإخراجها‏ ‏من‏ ‏أزمتها‏ ‏أو‏ ‏إخراجها‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏اليورو‏ ‏في‏ ‏سابقة‏ ‏محزنة‏ ‏لم‏ ‏تحدث‏ ‏من‏ ‏قبل‏.. ‏فماذا‏ ‏يفعل‏ ‏تسيبراس؟‏.. ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏شعبه‏ ‏ليطلب‏ ‏منه‏ ‏الرضوخ‏ ‏لذات‏ ‏الروشتة‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏حرضه‏ ‏علي‏ ‏رفضها‏.. ‏فقرر‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏مناورة‏ ‏هي‏ ‏أشبه‏ ‏بالمقامرة‏ ‏للالتفاف‏ ‏حول‏ ‏ضغوط‏ ‏وتهديدات‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏. ‏ذهب‏ ‏يخطب‏ ‏في‏ ‏شعبه‏ ‏ويستنفر‏ ‏حسه‏ ‏الوطني‏ ‏ويؤجج‏ ‏غضبه‏ ‏وثورته‏ ‏ضد‏ ‏تسلط‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏وتحكمها‏ ‏في‏ ‏مصير‏ ‏اليونان‏ ‏وإهدارها‏ ‏لكرامة‏ ‏اليونانيين‏, ‏ويقول‏ ‏إنه‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏سيادة‏ ‏وطنه‏ ‏وكرامة‏ ‏شعبه‏ ‏قرر‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الشعبي‏ ‏ليقول‏ ‏الشعب‏ ‏كلمته‏ ‏إزاء‏ ‏روشتة‏ ‏العلاج‏ ‏الأوروبية‏: ‏بنعم‏ ‏أو‏ ‏لا‏.‏

كان‏ ‏تسيبراس‏ ‏يراهن‏ ‏سياسيا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏أوروبا‏ ‏لن‏ ‏تقوي‏ ‏علي‏ ‏انسلاخ‏ ‏اليونان‏ ‏من‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏أو‏ ‏مغادرتها‏ ‏منطقة‏ ‏اليورو‏ -‏الوحدة‏ ‏النقدية‏- ‏ونجح‏ ‏في‏ ‏تصدير‏ ‏هذا‏ ‏الرهان‏ ‏إلي‏ ‏شعبه‏, ‏فجاءت‏ ‏نتيجة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏في‏ ‏الخامس‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏ ‏برفض‏ ‏روشتة‏ ‏العلاج‏ ‏الأوروبية‏ ‏بأغلبية‏ ‏نحو‏ ‏ثلثي‏ ‏الناخبين‏, ‏وانطلقت‏ ‏الاحتفالات‏ ‏ودوت‏ ‏صيحات‏ ‏الانتصار‏ ‏في‏ ‏اليونان‏ ‏وظهر‏ ‏تسيبراس‏ ‏كالبطل‏ ‏المغوار‏ ‏العائد‏ ‏من‏ ‏المعركة‏ ‏منتصرا‏ ‏واعتبر‏ ‏أن‏ ‏شعبه‏ ‏يعطيه‏ ‏تفويضا‏ ‏برفض‏ ‏التسلط‏ ‏الأوروبي‏ ‏والعودة‏ ‏لمائدة‏ ‏المفاوضات‏ ‏لإملاء‏ ‏شروطه‏ ‏هو‏ ‏وصياغة‏ ‏روشتة‏ ‏علاج‏ ‏جديدة‏ ‏تحفظ‏ ‏الكرامة‏ ‏لليونان‏.. ‏وإلا‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏المجموعة‏ ‏والتخلي‏ ‏عن‏ ‏اليورو‏.‏

وحبس‏ ‏العالم‏ ‏أنفاسه‏, ‏فالانتصار‏ ‏السياسي‏ ‏لا‏ ‏خلاف‏ ‏عليه‏, ‏لكن‏ ‏هل‏ ‏حسبها‏ ‏تسيبراس‏ ‏اقتصاديا؟‏.. ‏ماذا‏ ‏هو‏ ‏فاعل‏ ‏إذا‏ ‏خذلته‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏ ‏وتمكست‏ ‏بشروطها؟‏.. ‏هل‏ ‏تملك‏ ‏اليونان‏ ‏ترف‏ ‏الانسلاخ‏ ‏عن‏ ‏المجموعة‏ ‏والعودة‏ ‏إلي‏ ‏الدراخمة‏ -‏العملة‏ ‏اليونانية‏ ‏قبل‏ ‏اليورو‏-‏؟‏.. ‏إن‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الإفلاس‏ ‏والدمار‏ ‏المحتم‏. ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏الصادمة‏ ‏أثبتت‏ ‏أن‏ ‏المغامرات‏ ‏السياسية‏ ‏والصوت‏ ‏العالي‏ ‏لم‏ ‏ينجحا‏ ‏في‏ ‏إرهاب‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏, ‏وها‏ ‏هي‏ ‏النتيجة‏ ‏النهائية‏ ‏تقول‏ ‏إنه‏ ‏بعد‏ 14 ‏ساعة‏ ‏من‏ ‏المفاوضات‏ ‏بين‏ ‏وزراء‏ ‏مالية‏ ‏منطقة‏ ‏اليورو‏ ‏ثم‏ 17 ‏ساعة‏ ‏تلتها‏ ‏من‏ ‏الاجتماعات‏ ‏بين‏ ‏قادة‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏, ‏حصل‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏اليوناني‏ ‏علي‏ ‏اتفاق‏ ‏أسوأ‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏الاتفاق‏ ‏الذي‏ ‏أقنع‏ ‏الناخبين‏ ‏اليونانيين‏ ‏برفضه‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏الاستفتاء‏!!.. ‏وبات‏ ‏عليه‏ ‏الآن‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏بتسويقه‏ ‏لشعبه‏ ‏وتمريره‏ ‏لبرلمانه‏!!.. ‏وما‏ ‏كان‏ ‏يصفه‏ ‏سابقا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏إذلالا‏ ‏لليونان‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏منطقة‏ ‏اليورو‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏لم‏ ‏يتغير‏ ‏بل‏ ‏أصبح‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏اليوناني‏ ‏تمرير‏ ‏تشريعات‏ ‏واتخاذ‏ ‏تدابير‏ ‏وصفتها‏ ‏قبلا‏ ‏حكومة‏ ‏تسيبراس‏ ‏بالإجرامية‏ ‏والإرهابية‏.‏

يبقي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏اليونانيين‏ ‏غاضبين‏ ‏من‏ ‏المجموعة‏ ‏الأوروبية‏, ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏رئيس‏ ‏وزرائهم‏ ‏تسيبراس‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يتحمل‏ ‏مسئولية‏ ‏تعليق‏ ‏سيادة‏ ‏اليونان‏ ‏الاقتصادية‏, ‏وهي‏ ‏النتيجة‏ ‏التي‏ ‏أفضت‏ ‏إليها‏ ‏مغامرته‏ ‏السياسية‏.. ‏فقد‏ ‏قبل‏ ‏صاغرا‏ ‏ما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏رفضه‏ ‏ثائرا‏.. ‏فكان‏ ‏مثل‏ ‏من‏ ‏فسر‏ ‏الماء‏ ‏بعد‏ ‏الجهد‏ ‏بالماء‏!!!‏
نقلا عن وطنى