ذكرت وزارة العدل الأميركية الجمعة انها ابلغت بطلب تحقيق فى استخدام هيلارى كلينتون بريدها الإلكترونى الخاص لمراسلات حكومية عندما كانت وزيرة للخارجية.

وقال مسؤول فى وزارة العدل فى بيان مقتضب أن "الوزارة تلقت طلبا يتعلق باحتمال تعرض معلومات سرية للخطر"، مؤكدا بذلك جزءا من معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.، إلا أنه أكد أن الأمر لا يتعلق "بطلب تحقيق جنائي" خلافا لما ذكرته الصحيفة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة ان محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأميركية فتح تحقيق جنائى لمعرفة ما اذا كانت هيلارى كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الالكترونى الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

ويأتى هذا الطلب بعد مذكرة فى 29 يونيو رفعها المفتشون العامون لوزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات الأميركية أفاد بان بريد كلينتون الخاص كان يحتوى على "مئات الرسائل الإلكترونية التى يحتمل أن تكون سرية" بحسب الصحيفة، ووجهت المذكرة الى باتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشؤون الادارة، والمفتشون العامون هم محققون داخليون ضمن وكالة حكومية.

وكلينتون السناتورة السابقة والسيدة الأميركية الأولى سابقا، مرشحة لتمثيل الحزب الديموقراطى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الالكترونى فى محاولة لتقليل فرصها فى السباق الى البيت الأبيض.