أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن الاجتماع السابع لمفاوضات "سد النهضة" المنعقد في العاصمة السودانية الخرطوم نجح في التوصل إلى توافق بشأن كل النقاط العالقة من الاجتماع، ويوضح الدكتور مغاوري شحاته خبير المياه الدولي، لـ"الوطن"، تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي أعلنت الوزارة نجاحه.

ويوضح شحاته أن الحكم على نجاح أو فشل أي عمل يأتي بمدى تمسكك برأيك وإقناع الآخرين بهذا الرأي، فالمناقشات التي حدثت في الاجتماع "5 و6 و7" كانت مناقشات فنية بحتة، وبالتالي المفروض أن نصل في النهاية أن يتم توقيع عقد مع الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، مضيفاً أن النقاش كان حول مسائل فنية بحتة في النهاية ستذهب إلى المكاتب الاستشارية.

وأوضح أنه كانت هناك مشكلة خاصة بالمكاتب الفنية وهي أن إثيوبيا ترى أن المكتب الفرنسي هو المكتب الرئيسي وأن المكتب الهولندي مكتب فرعي ومن ثم عليه أن يتقدم في نقاط إلى المكتب الاستشاري الفرنسي الرئيسي، ولكن مصر رفضت هذا العرض ورأت أن كلًا من المكتبين مستقل بذاته، وأن يكون العرض على المكتبين في كل النقاط بحيث توجه الأسئلة إلى المكتبين في نفس الوقت ويجيب كل من المكتبين عليها خلال 11 شهر، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا مبدأ أن يكون هناك شخصية اعتبارية للمكتب الهولندي ومصر متمسكة بأن يكون للمكتب الشخصية الاعتبارية، وإن هذا كان جوهر الخلاف في الأيام الماضية، واليوم تم الاتفاق على توزيع الأوزان بحيث يكون المكتب الفرنسي له 70% والمكتب الهولندي 30% لكن في نفس الوقت كل الأسئلة موجهة للمكتبين بنفس الدرجة.

وتمثلت الإشكالية الثانية في أن إثيوبيا كانت تريد أن يكون العارض هو المركز الرئيسي الذي يعرض على اللجنة، لكن مصر رأت أن يكون العرض مباشرًا من المكتب الهولندي إلى الدول الثلاث ونجحت مصر في فرض هذا الاتجاه، ومن هنا نقول إن هناك نجاحًا في تبني وجهة النظر المصرية وإنها فرضت وجود مكتبين، وهي النقطة الأساسية في معيار النجاح، موضحًا أنها نقطة جوهرية وليست شكلية لأنه عندما يكون هناك رأيان في الإجابة على نفس الأسئلة تستطيع أن تستبين أيهما أدق ويمكن أن نأخذ بتوصياته عند عرض التقرير النهائي ولكن إثيوبيا كانت تريد أن يكون الرأي واحدًا لكن مصر سعت إلى أن يكون هناك رأيان.

وأشار شحاته إلى أن هناك توصيفًا فنيًا لعمل كل من المكتبين هذا التوصيف إن لم يكن محكمًا كانت هناك ثغرات وتدفع الأمور بثغراتها إلى المكاتب وبعد 11 شهرًا يظهر حجم تأثير هذه الثغرات والنواحي الفنية عندها يمكن أن نعيد النظر مرة أخرى وبالتالي يكون هناك تأكيد أن الأمور تسير في مسارها الدقيق جدًا وألا يترك شيء إلى الصدفة ومصر نجحت في ذلك.

وأضاف خبير المياه الدولي أن مجمل المناقشات بين الدول الثلاث والمكاتب الاستشارية يستوجب تعديل العرض الفني الذي أعلن سلفًا منذ أكثر من شهور وتقدمت بمقتضاه المكاتب الفنية، وأن المناقشة أوجدت نقاطًا تستوجب تعديل العرض الفني وتم الاتفاق أن تكون في خلال أسبوعين، ثم إعادة العرض مرة أخرى في 12 أغسطس المقبل.

وتابع أن مبدأ المصلحة العامة تحقق من خلال وجود المكتب الفرنسي بـ70% والمكتب الهولندي بـ30% وفي نفس الوقت الإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات بنفس الدرجة التي يجيب عليها المكتب الفرنسي فلو كان هناك انفراد بمكتب يمثل وجهة نظر واحدة كان سيكون هناك نوع من الشك في نتائجه.