بدء الحجز في "المليون وحدة سكنية"
 

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء حجز أكبر عدد من الوحدات السكنية وأراضي الإسكان الاجتماعي بعد غد الأحد، حيث تصل إلى نحو 30 ألف وحدة سكنية في 9 مدن جديدة، ضمن مشروع "المليون وحدة سكنية" بجانب ٥ آلاف قطعة أرض في ١٠ مدن جديدة. 

 

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق، إنه سيبدأ أيضا حجز نحو ١٥ ألف وحدة ضمن المشروع أيضا، في ٨ مدن أخري، وذلك بمساحات ٩٠ مترا، بجانب ألفي وحدة متبقية في محافظة مطروح بمساحة ٧٥ مترا.

 

الحق في السكن.. مبدأ عالمي وافقت عليه مصر
 

تنص وثائق حقوق الإنسان –التي وقعت عليها مصر- أن "حق الإنسان في السكن اللائق هو حقه في أن ينعم بما هو أكثر من مجرد أربعة جدران وسقف. وهو حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على بيت آمن يؤويه ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه بسلم وكرامة".

 

وحددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عناصر الحق في "السكن اللائق" بـ"الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات"، بالإضافة إلى "القدرة على تحمل التكاليف"، وألا تكون هذه التكاليف "تهدد  

الحق في مجموعة مستلزمات السكن اللائق تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها"، بالإضافة إلى "الصلاحية للسكن"، و"توافر الخدمات والمرافق"، وأن يكون في "يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس"، وأن يكون "يتسم باحترام ومراعاة التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة".
 

تاريخ ملئ بالفساد
 

في مصر فإن تاريخ الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة، مليء بالفساد، وعدم الآدمية، ولكن في النهاية يسعى إليها المواطنون نظرا لعدم توافر البديل المناسب، على طريقة "مجبر أخاك لا بطل". 

 

مشروع تحت التنفيذ
 

عبر موقع "هيئة المجتمعات العمرانية"، تجد مشروعا تحت التنفيذ، تحت اسم "الإسكان الاجتماعي"، تقول عنه الهيئة إنه "في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز و مستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودي الدخل"، وتأتي هذه المشروعات "في عدد 17 مدينة جديدة بمساحة تصل إلى 90م2 للوحدة".

 

تحت اسم "الإسكان القومي" نفذت الدولة في الفترة من عام 2005 إلى عام 2011، مشروعا قالت إنه "لتوفير المسكن المناسب و الملائم للشباب ذو الدخل المحدود لتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال فترة 6 سنوات". 

 

وبدأت في عام 1995 تنفيذ مشروع "إسكان الشباب والمستقبل"، قالت عنه إنه "لتوفير مسكن عصري للشباب بأسعار مناسبة"، ولم تزد الارتفاعات عن دور أرضى وأربعة أدوار متكررة و ذلك بمساحات ( 100م2 – 70م2 – 63م2).

 

مفاجآت غير متوقعة
 

 المشاريع الأخيرة التي نفذتها وتسعى الدولة لتنفيذها لم تخلوا من المشاكل أيضا، حيث نشرت الصحف قصة المواطن "محمد علي"، والذي أشارت إلى أنه "أول ضحايا الإسكان الاجتماعي"، حيث فوجئ بأن ما ينفذه البك غير الموجود في الإعلان، وذلك بعد فوزه بأحد الشقق، حيث أنه "لو دخل الزوج والزوجة 2500 جنيه، يصبح القرض المتاح بما يعادل الدخل، وهو 93 ألف جنيه، بقسط شهري 875 جنيهًا، يزيد 7% سنويًّا لمدة 15 عامًا، وقطعًا هذا الكلام مختلف عما ذكر في الإعلان"، وعند خصم مبلغ الـ93 ألف من ثمنها الأصلي، يصبح مقدم الشقة 32 ألفا، وهو ما لم يوجد في الإعلان. 

 

ضحايا للمفاجآت
 

من جانبها رصدت صحيفة "اليوم السابع" نزوح المواطنين عن شقق الإسكان الاجتماعي بسبب ارتفاع المقدم، حيث يقول ضحية أخر من محافظة أسيوط، أنني "تركت الشقة بعدما طالبوني بسداد 37 ألف جنيه"، بينما تركها أخر من مدينة بدر لأن "البنك طلب منى 42 ألف جنيه".