خاص – الأقباط متحدون
أفادت صحيفة "المصري اليوم" أن وزارة العدالة الانتقالية اعترضت على بعض النصوص التي تقدمت بها الكنائس المصرية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، ومنها النص الذي يقول: "تُطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية بموجبها، بمعنى أنه لو تم الزواج طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس تكون هي واجبة التطبيق دون سواها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة العدالة الانتقالية أن الوزارة أكدت حق مَن غيَّر ملته في اللجوء للشريعة الإسلامية كما في القانون الحالي، مشيرا إلى أن هذا القانون فقد دستوريته بالتعدي على نصوص الدستور.