من كثرة التخوف من انتخابات مجلس الشعب، فقد اتخذت قراراً ألا أتحدث عن الانتخابات، أو بمعنى آخر لا أكتب عن هذا الموضوع ولكن أثناء استماعى لبعض الأغانى الوطنية القديمة سمعت عمنا الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، وهو يغنى: (ناح النواح والنواحة على بقرة حاحة النطاحة والبقرة حلوب تحلب قنطار لكن مسلوب من أهل الدار والبقرة تنادى وتقول يا أولادى وولاد الشوم رايحين فى النوم)، فأردت ألا أكون من أولاد الشوم. فوجب علينا الآن أن ننتبه إلى السيرك المنصوب حولنا للاستيلاء على الكعكة (كراسى مجلس الشعب) والعمل على تقسيم مصر إلى ثلاثة أقسام: القسم الأصغر الناس الوطنيون المغلوبون على أمرهم وليس لديهم أجندة إلا مصلحة الوطن ودفعه إلى الأمام ولا يمتلكون النفوذ ولا الأموال أما الفريقان الآخران منهما من يمتلك المال يشترى به النواب بغض النظر عن توجهاتهم وكفاءتهم المهم ضمان ولائهم له لأنه يعلم أن الولاء سوف يستمر لأنه سيستمر فى الدفع بالأموال حتى وهم نواب سوف يعطى لهم مكافآت أكبر مما سوف يتقاضونه من رواتب فى المجلس، وسوف يعد لهم القوانين وطلبات الإحاطة وكل أعمال المجلس دون تعب وبهذا يضمن ولاءهم وتنفيذ ما يريد من قوانين،

والآخرون يعتمدون على النفوذ السياسى السابق ومعرفتهم بخبايا العملية الانتخابية وصلتهم المتصلة بالعائلات وهؤلاء لديهم أكثر من ذلك أنهم يسيطرون على الكثير من مفاصل الدولة لأن أحسن الوظائف والمناصب كانوا يسيطرون عليها من خلال تعيين أولادهم وذويهم فأصبحوا قوة لايستهان بها ودائماً ما توهم النظام أنها كتلة وطنية تريد مصلحة الوطن حتى تتمكن من مفاصل الدولة وتخطط لمصالح ومنافع خاصة وهؤلاء استطاعوا أن يجتمعوا الآن فى كتلتين أو ثلاث على الأكثر يسيطر عليهم عدد من رجال الأعمال قد يتجمعون فى حزب كبير لانتشاله من الإفلاس ويكونون كتلة برلمانية لمواجهة حزب أو اثنين آخرين، يستخدمون المال السياسى بقوة للحصول على أكبر عدد من الكراسى. وبذلك يصبح المجلس منقسماً إلى قسمين أو ثلاثة يدافعون عن مصالحهم ويتبنون القوانين التى تخدم أعمالهم سواء بأجندة وطنية أو غير ذلك أو أنهم يدعون الوطنية ويتكلمون عن العدالة الاجتماعية التى ليس لها أى نصيب فى حساباتهم. وهم مدركون أهمية هذا المجلس الذى يشرع قوانين جديدة بدستور جديد يعطى صلاحيات كبيرة لمجلس الشعب ومن خلال الكتلة البرلمانية الكبيرة يتم تعيين رئيس الوزراء الذى له صلاحيات مش هينة.

والغريب أن صلاحيات المجلس قد تجعل من وزير قوة. فلا يجوز عزل وزير من وزارته دون الرجوع لمجلس الشعب ويا حبذا إذا كانت له كتلة كبيرة فى البرلمان فقد يكون أقوى من رئيس الوزراء. إذن، كل هذا التكالب والأموال المدفوعة سوف تجعل من هؤلاء قوة تعادل قوة الرئيس بل يجوز عرقلة الرئيس فى كثير من القرارات والمشروعات، وهل هؤلاء سوف يهتمون بأمور المواطن البسيط ومصالحه وتحسين أحواله ولا سوف يرون أن المواطن المصرى لا بد أن يزداد فقراً وجهلاً حتى يصبحوا هم الأسياد وأصحاب القرار والمواطن البسيط لا يستطيع التفكير إلا فى لقمة العيش والعبور بأولاده لبر الأمان. فمن لا يمتلك قوته لا يستطيع أن يدافع عن حريته ولكن عندى أمل فى الشعب المصرى أن ينتبه لهذه المؤامرة وعندى أمل أن الرئيس يجد سبيلاً للعبور بالشعب من هذا السيرك المنصوب له لأنه يشعر بحجم المسئولية الملقاة على عاتقه من شعب لم يجد من يحنو عليه ويرعى الله فيه. عشت يا مصر سالمة وحماكِ الله من عقوق أولادك قبل الطامعين فيكِ.
نقلا عن الوطن