أكد الدكتور عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، تأييده لـ"أن يكون رأي الكنيسة استرشاديا ببقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وأن تكون الشريعة المسيحية هي المطبقة أمام المحاكم المصرية وخصوصا في مجال التبني". 

 

وأشار الدكتور شفيق، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الأربعاء، إلى أن " ثورة 23 يوليو قامت بإلغاء المحاكم المختلطة والملية وإلغاء شريعتهم المطبقة عليها". 

 

وتابع "شفيق": "أويد رأى الكنيسة بأن يكون استرشاديا للقاضي حتى لا يتم التعسف من قبل المحكمة في تطبيق قانونها والتي تُعلى شأن تطبيق شريعة الدول الإسلامية على الأقباط والتي بدأت منذ 1948 وقت إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

 

وأضاف: "أويد رأى الكنيسة أن يكون استرشاديا للقاضي حفاظا على كياناتها ووجودها المادي والمعنوي كهوية أصيلة مصرية قبطية".