بقلم – د. عوض شفيق
أؤيد وبشدة رأى الكنيسة أن يكون استرشاديا للقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وأن تكون الشريعة المسيحة هى المطبقة أمام المحاكم المصرية وخصوصا فى مجال التبنى وإذا كانت شروط التبنى يجب أيضا أن تكون صحيحة ومتوافقة مع الشريعة المسيحية بأن يكون الطفل المتبنى من أبوين مسيحيين لتحقيق الهدف المنشود فى الحظر ووفقا للشريعة الاسلامية وهو عدم اختلاط الأنساب.

أويد رأى الكنيسة أن يكون استرشاديا للقاضى بعدما اتت ثورة 23 يوليو وقامت بالغاء المحاكم المختلطة والملية والغاء شريعتهم المطبقة عليها .

وكأن ثورة 23 يوليو قامت للقضاء على السلطة القضائية بضرب اعظم قضاتها بالجزم وهو العلامة السنهورى باشا وحل كل المحاكم التى كانت تقضى بتطبيق شرية المسيحيين والطوائف وتحقيق الغرض هو تطبييق الشريعة الاسلامية.

أويد راى الكنيسة بأن يكون استرشاديا للقاضى حتى لا يتم التعسف من قبل المحكمة فى تطبيق قانونها والتى تُعلى شأن تطبيق شريعة الدول الاسلامية على الأقباط والتى بدأت منذ 1948 وقت اصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتحفظت مصر على أحد مواده المتعلقة بحرية الدين والمعتقد وهى المادة 18 من الإعلان.

ومنذ 1948 حتى يومنا هذا وكل التحفظات الخاصة على أحكام حقوق الدين والمعتقد والمرأة والتبنى والميرات فى الاتفاقيات الدولية قامت مصر بالتحفظ عليها وتفتخر وتتجاهر بأنها لابد أن تطبق قانونها الداخلى وهو القانون الاسلامى بحجة إعلاء دين الدولة وهو الدين الاسلامى فى مخالفة صريحة للالتزامات الدولية التى تقضى بعدم التذرع وتقديم الحجج والمبرارت بتطبيق قانونها الداخلى على القانون الدولى.

أويد رأى الكنيسة أن يكون استرشاديا للقاضى حفاظا على كياناتها ووجودها المادى والمعنوى كهوية أصيلة مصرية قبطية.

أويد رأى الكنيسة بأن يكون استرشاديا للقاضى وأن يتم النص عليه صراحة فى القانون ويكون نصا يقضى بأن يأخذ رأى الكنيسة فى المسائل التى نحظرها الشريعة الاسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسبمين يتم تحديدها فى النص القانونى عموما ويجب أن تتم صياغته صياغة محكمة لا يتطاولها ألفاظ مثل القول "يجوز أخذ" رأى الكنيسة ونفتح باب السلطة التقديرية للقضاة والدفوع من المحامين وتضيع الحقوق فى إذا كان أمر الرأى الكنيسة استرشاديا أم وجوبيا أم جوازايا وهلما جرا من الدفوع والآراء.

أويد رأى الكنيسة أن يكون استرشاديا للقاضى كخطوة جادة أمامية للتحضر مثلما تقوم به المحاكم فى سويسرا بأخذ الرأى الاستشارى من الجهة ذات الاختصاص الدينى والاسترشاد القانونى مثل سويسرا.

هذه بعض الآراء من تأييدى لقرار الكنيسة التى سوف أعرضها وافندها اذا طُلب منى تقديم أى مقترح بذلك الشأن.