يرى مراقبون أن التفجير الانتحاري الذي استهدف أول أمس مدينة سوروتش التركية، على الحدود مع سوريا، من شأنه تعميق ورطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع تنظيم داعش، وهي ورطة مُرشحة لأن تتفاعل في اتجاه وضع تركيا على خط النار.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أمس، أن عناصر من الشرطة التركية قامت بتحديد هوية مشتبه به مرتبط بالتفجير الانتحاري المذكور، حيث "يتم حاليا التحقق من روابطه المحتملة مع الخارج أو داخل تركيا".

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الاحتمال الأكبر هو أن يكون الأمر هجوما انتحاريا على علاقة بتنظيم داعش"، لافتا إلى أن حكومته ستعقد جلسة استثنائية "للتباحث في أي إجراءات أمنية جديدة محتملة على حدودنا".

وفيما تبدو الحكومة التركية مشغولة بملابسات هذا التفجير الذي وقع وسط حديقة مركز ثقافي في سوروتش، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من بلدة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية، ارتفع الجدل من جديد حول علاقة أنقرة بتنظيم داعش، ودور أردوغان في تسهيل تمدد هذا التنظيم داخل سوريا والعراق.

ويدور سجال حاليا في تركيا حول هذا الدور وسط اتهامات مباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان بأنه هو الذي ورط أنقرة في مُستنقع داعش من خلال تمهيد الطريق أمام هذا التنظيم بتقديم الدعم الكامل لـ"الجهاديين"، وفتح حدود البلاد أمامهم، إلى جانب مساعدته له في عمليات تهريب النفط العراقي، وبيعه في السوق السوداء.

ورغم أن هذا الهجوم الانتحاري يبدو في ظاهره موجها ضد الأكراد، فإن المراقبين يؤكدون أن ذلك لا ينفي مسؤولية الحكومة التركية عن الكارثة التي تعصف بالعراق وسوريا، وهي كارثة أبرزت في مناسبات عديدة بصمات تركيا التي لم تتخلص بعد من أوهام أردوغان الذي يريد استعادة مجد غابر على حساب دول الجوار التي مازالت تعاني من سياسته الخارجية التي لم تخرج من دائرة استحضار تاريخ الامبراطورية العثمانية.

وتُجمع دوائر التحليل السياسي داخل تركيا ودول الجوار، على أن هذه الورطة التي تُبقي الباب مفتوحا على سيناريوهات متعددة، ستكون لها تداعيات مباشرة على مصداقية أردوغان، كما أنها قد تساهم في إحداث شرخ في حزبه الذي لم يتعاف بعد من جروحه التي نكأتها نتائج الانتخابات التشريعية الماضية التي أفقدته غالبية المقاعد في البرلمان.