أثارت الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع إلى إثيوبيا، غضب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشككون في مستوى الإدارة لحقوق الإنسان في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز الأمن والأهداف الاقتصادية على حساب الحريات والحكم والديمقراطي.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن زيارة الرئيس باراك أوباما إلى إثيوبيا أثارت الجدل لاتهام حكومة إثيوبيا بالاستبداد وملاحقاته بالانتقادات الدولية لمعاملتها للمعارضة السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن المدافعين عن حقوق الإنسان غضبوا لقرار أوباما زيارة إثيوبيا، وأتهموا الإدارة بأنها لا تضع حقوق الإنسان في الاعتبار والأهداف الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، سارة مارجون قالت: "قرار أوباما بزيارة إثيوبيا يقوض كثيرا سيادة القانون والحكم الرشيد في أفريقيا وخارجها، وأن النهج الذي تتبعه نظرا للمخاوف الأمنية والتنمية نهج قصير النظر ويأتي على حساب حقوق الإنسان".

وأضافت الصحيفة أن العشرات من الصحفيين غادروا إثيوبيا في العام الماضي بعد التهديدات التي تلقوها من الحكومة بسبب عملهم الصحفي، وفي شهر أبريل عام 2014 اتهمت الحكومة مدونين يعرفوا باسم المنطقة 9 و3 صحفيين اتهامات تتعلق بالإرهاب وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، ثم واجهت الحكومة اتهامات لاثنين من المدونين و4 صحفيين بتهم تتعلق بالإرهاب، ووفقا للجنة حماية الصحفيين فإن هناك نحو 10 شخصيات من وسائل الإعلام يواجهون اتهامات بالإرهاب في إثيوبيا.