تقرير اعداد - وجدى شحات
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي نحو 171.8 مليون جنيه (21.9 مليون دولار)، بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين.
كانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً، من يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2015 حتى يوم الاثنين 20 يوليو 2015، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2015.
وقلص المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، جانباً من مكاسبه الصباحية، ليُغلق رابحاً للجلسة الرابعة على التوالي، بما يُعادل 26.78 نقطة، تُمثل نسبة 0.33%، عند مستوى 8049.69 نقطة.
قالت هبة رأفت، منفذة عمليات لدى فينكس جروب لتداول الأوراق المالية، إن السوق نجح في الصعود اليوم عقب عطلة عيد الفطر، بدافع من مشتريات الأجانب والمصريين الأفراد، في ظل انتعاشة لبعض القطاعات لاسيما قطاع الشحن، مع اقتراب افتتاح قناة السويس.
وأضافت هبة، أن البورصة المصرية مرشحة للصعود، مشيرة إلى أن بقاء المؤشر الثلاثيني فوق مستوى 8000 نقطة سيدفعه لمواصلة الارتفاع، وفي حالة كسره يتوقع انخفاضه لمستوى 7800 نقطة.
في المقابل نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، في تعويض خسائره التي مُني بها خلال منتصف التعاملات، ليُغلق رابحاً بنسبة 1.13%، عند مستوى 437.15 نقطة، وبالمثل ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.67%، وصولاً إلى 908.24 نقطة.
وبلغت أحجام التداول على الأسهم 552.5 مليون جنيه، بعد التداول على نحو 157.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 676.3 مليون جنيه، بعد التداول على 158.9 مليون سهم، من خلال 20.7 ألف صفقة.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي شراء 18.9 مليون جنيه و84.9 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه العرب للبيع بصافي بيع 103.8 مليون جنيه.
وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأفراد للشراء باستثناء العرب، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع باستثناء الأجانب.
ومن بين أسهم 151 شركة متداولة، اليوم، ارتفع 67 سهماً، وتراجع 47 سهماً، واستقر 37 سهماً عند مستوياتها السابقة.

مصر: استثمارات المناطق الحرة ترتفع 265 مليون دولار خلال عام
قال علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن قيمة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة خلال 2014/2015 ارتفعت بقيمة 265 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 2%، وهو ما يعكس مدى ثقة المستثمرين الحاليين في قوة الاقتصاد المصري بصفة عامة، وفي نظام المناطق الحرة بصفة خاصة.
وأضاف في بيان صحفي، أن إجمالي الاستثمارات بمشروعات المناطق الحرة ارتفعت بقيمة بلغت 1.322 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 6% عن ذات الفترة من العام السابق، كما ارتفع حجم الإيرادات المحصلة من مشروعات المناطق الحرة إلى 103 ملايين دولار، وبنسبة زيادة بلغت 7%، مقابل 96 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق
وأكد "عمر" على ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014/2015، ليسجل 2.7 مليار دولار موزعاً على صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة من خلال تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها ارتفاعاً قدره 1.4 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013/2014.

فى حين سجل صافى التدفق فى قطاع البترول نحو 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2014/2015، مقابل نحو مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ً.
"الاستثمار": تأسيس 773 شركة جديدة في رمضان برأسمال 1.7 مليار جنيه
 قال علاء عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مكاتب ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة قامت بتأسيس 773 شركة جديدة خلال شهر رمضان هذا العام، بمعدل تأسيس يومي 39 شركة، وبرأسمال مصدر لهذه الشركات يقارب 1.675 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المقدر لها أن تُتيح 4686 فرصة عمل، وذلك في مقابل 611 شركة تأسست خلال شهر رمضان العام الماضي.
وقال علاء عمر، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، تم تطوير نظام تأسيس الشركات والمنشآت ليتم إصدار السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وإنهاء كافة إجراءات التأسيس خلال 72 ساعة، لافتاً إلى أنه قد تم تطوير نظام تداولات الأسهم، بما يسمح بقيام الشركات المقامة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بالتوجه مباشرةً للبورصة المصرية دون اشتراط الحصول على موافقة الهيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المستثمر يمكنه الآن استخراج شهادة عدم الالتباس من خلال الموقع الإليكتروني Online، وكذلك يمكن للمستثمر الحصول على نسخة واحدة مجانية من صحيفة الاستثمار، وبما يؤدي إلى تخفيض تكلفة تأسيس الشركات.
وأشار "علاء عمر" أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنمية وتطوير البنية المعلوماتية لتهيئة الاستثمار.
وأضاف "عمر" أنه في مجال تأسيس الشركات خلال العام المالي 2014/2015، قد تم تأسيس عدد 8.403 شركات ومنشأة، برؤوس أموال تقرب من (14) مليار جنيه، ساهمت هذه الشركات في إتاحة عدد (71.235) فرصة عمل، منها عدد (70.958) لمصرين، وعدد (277) فرصة عمل لأجانب.
"المركزي" يُبقي الجنيه دون تغيير أمام الدولار في عطاء الثلاثاء
بقى البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه دون تغيير في عطائه الدوري، اليوم الثلاثاء عند 7.73 جنيه.
وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، إنه باع 37.5 مليون دولار من عطائه الدوري البالغ 40 مليون دولار، ويحمل رقم 390.
كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الجاري من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
كان "المركزي" قد رفع قيمة الدولار إلى 7.63 جنيه، في عطائه الدوري الخميس الماضي، وارتفع بشركات الصرافة ليصل إلى 7.78 جنيه للبيع.
وحدد البنك المركزي، بداية شهر مايو الماضي، مواعيد طرح العطاءات الدولارية الدورية للبنوك أيام: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) أسبوعياً، على أن تحدد قيمة العطاء قبل طرحه.

مستثمرو "شمال افريقيا" يمتنعون عن بيع أسهمهم لصالح "أسهم الخزينة"
أظهرت نتائج تغطية اليوم الأول من فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR)، لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم الخزينة لشركة "شمال أفريقيا للاستثمار العقاري"، عدم تسجيل اي كمية من الاسهم المعروضة للشراء.
وتتداول أسهم "شمال أفريقيا" عند مستوى 2.25 جنيه للسهم، فيما عرضت الشركة شراء أسهم بسعر 2.16 جنيه للسهم.
وتقرر اليوم الثلاثاء، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR)، لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم الخزينة لشركة "شمال أفريقيا للاستثمار العقاري"، لمدة يومين حتى نهاية جلسة تداول غداً الموافق 22 يوليو.
كانت "البورصة"، قد قالت في وقت سابق، إنه على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك في البورصة (OPR)، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وكانت "شمال أفريقيا" قد قررت شراء أسهم خزينة لعدد 5 ملايين سهم بسعر 2.16 جنيه؛ وذلك بهدف خلق سوق للسهم، وتدعيم سعر السهم السوقي بالبورصة المصرية، مؤكدة أن تمويل عملية الشراء سيتم من خلال السيولة النقدية للشركة.
تقوم "الشركة" بأعمال المقاولات، والاستثمار العقاري بكافة أنواعه، وأعمال التجارة والتصدير، والاستيراد والتوكيلات التجارية، واستصلاح الأراضي والتسويق العقاري.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة نحو 34.4 مليون جنيه، موزعاً على 171.9 مليون سهم، بواقع 0.2 جنيه للسهم.

"عكاظ" تُخفض القيمة العادلة لـ "المصرية للاتصالات" إلى 12.08 جنيه
قالت وحدة الأبحاث بشركة عكاظ للوساطة المالية، إنها خفضت القيمة العادلة لسهم "المصرية للاتصالات" إلى 12.08 جنيه، انخفاضاً من 18.32 جنيه في شهر فبراير الماضي، وأبقت على توصيتها بشراء السهم.
وأضافت وحدة الأبحاث، أنها تتوقع أن يحقق السهم عائداً بنسبة 69% متضمناً عائداً على الكوبون بنسبة 14%.
وأوضحت "الشركة" في بيانها، أن صافي أرباح الشركة خلال عام 2014 جاءت أقل من المتوقع، حيث توقعت تحقيق 2.279 مليار جنيه، فيما سجلت الشركة 2.030 مليار جنيه بتراجع 31%، مقابل 2.96 مليار جنيه في عام 2013.
ويتداول السهم في حدود الـ 8 جنيهات، في جلسة الثلاثاء الموافق 21 يوليو.
وعزت شركة الأبحاث تراجع أرباح الشركة إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية، والمصروفات العمومية والإدارية عن المتوقع؛ بسبب بعض العوامل غير المتكررة منها سداد تسوية بمبلغ 201 مليون جنيه للهيئة الخاصة برسوم الرخصة.
وأضافت شركة الأبحاث أنها تتوقع أن تنمو الإيرادات المجمعة للمصرية للاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 6% خلال فترة التقييم 2015-2019. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المجمعة  بنسبة 6.1% لتسجل 13,059.2 مليون جنيه مصري في عام 2015 نتيجة لنمو إيرادات قطاع الجملة، ثم من المتوقع أن ترتفع الإيرادات المجمعة بنسبة 4.5%، لتبلغ 13,642.7 مليون جنيه في عام 2016، ثم تزيد بنسبة 7.9% لتصل إلى 14,717.7 مليون جنيه في عام 2017 بسبب ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة نتيجة لإضافة خدمات التليفون المحمول، والتي تم تأجيلها في توقعاتنا حتى عام 2017.
وأخيراً، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات المجمعة بمعدل نمو متناقص بداية من عام 2018 حتى تبلغ 16,249.1 مليون جنيه في عام 2019.
   
وصرح خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤخراً أنه من المتوقع منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول لشركة المصرية للاتصالات في 2016.
وأوضحت "الشركة" مؤخراً، أن عمليات إعادة تسعير خدمات الإنترنت ستساهم في زيادة أعداد المستخدمين بشكل كبير، بما ينعكس بدوره على زيادة الأرباح وفقاً للدراسة التي أجرتها شركة فاروس القابضة للاستشارات.
تعمل "المصرية للاتصالات" في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي.

"مصر للأسمنت قنا" تُنفذ صفقة لأسهم الخزينة بـ 42.5 مليون جنيه
قالت شركة مصر للأسمنت - قنا، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ صفقة أسهم خزينة على أسهم الشركة بجلسة، اليوم الموافق 21 يوليو، على 500 ألف سهم، بسعر 85 جنيهاً لكل سهم، أي بقيمة إجمالية بلغت 42.50 مليون جنيه.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق على شراء عدد 500 ألف سهم خزينة، بسعر حده الأقصى 85 جنيهاً للسهم، في 13 يوليو الجاري.
وأظهرت مؤشرات الشركة المالية خلال فترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2015، تحقيق تراجع في أرباح الشركة بنسبة 15.3%.
وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي أرباح بعد الضريبة قدرها 147.2 مليون جنيه (18.8 مليون دولار)، مقابل تحقيق صافي أرباح قدرها 173.8 مليون جنيه (22.2 مليون دولار) خلال الفترة المقابلة من 2014.
وبلغت قيمة إيرادات "مصر للأسمنت" خلال تلك الفترة نحو 569 مليون جنيه، مقابل 559 مليون جنيه، لتتراجع بنسبة 1.78%.
تعمل "الشركة" في إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الأسمنت، أو المرتبطة بها، وإنتاج مواد البناء الأخرى.
ويبلغ رأسمال "الشركة" الحالي 298.8 مليون جنيه، موزعاً على عدد 29.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
"عامر جروب" تعتمد تقرير "الاستثمار" للتحقق من "الأصول" بغرض التقسيم
قالت شركة عامر جروب للتعمير، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية، وافقت على اعتماد تقرير التحقق من حقوق والتزامات وأصول الشركة بغرض الانقسام، والصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كانت اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أعدت تقريرها المبدئي لتتحقق من الحصص العينية لتقسيم الشركة، وفقاً لتقرير المركز المالي في 30 ديسمبر 2014.
وكانت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19 ديسمبر 2014، قررت تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى "مجموعة عامر القابضة" (شركة قاسمة)، والثانية باسم "مجموعة بورتو القابضة" (شركة منقسمة).
وأضافت "الشركة" في بيان لبورصة مصر، أن العمومية، صادقت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بغرض تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لشركة عامر جروب القابضة باعتبارها الشركة القاسمة، بالإضافة إلى الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة "مجموعة بورتو القابضة" والسير في إجراءات التأسيس.
وقالت "عامر جروب"، إن رأسمال شركة مجموعة عامر القابضة (الشركة القاسمة)، أصبح 911.91 مليون جنيه، موزعاً على عدد 4.56 مليار سهم، بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم. وتضم شركتين تابعتين هما "عامر جروب للخدمات وإدارة المشروعات"، و"عامر للطاقة والبينة التحتية".
وأوضحت، أن رأسمال شركة مجموعة بورتو القابضة (الشركة المنقسمة)، أصبح 455.9 مليون جنيه، موزعاً على عدد 4.5 مليار سهم، بقيمة اسيمة 10 قروش للسهم. وتضم 4 شركات تابعة هم "بورتو انترناشيونال"، و"بورتو سعيد للتنمية السياحية"، و"بورتو جلوبال"، و"بورتو للتطوير العقاري".
أيضاً وافقت العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعملية الانقسام، وتأسيس الشركة المنقسمة، بالإضافة إلى اعتماد عقود معاوضة بين الشركات التابعة.
وتعمل "عامر جروب" في الاستثمار العقاري، والسياحي، وإنشاء الفنادق، والقرى السياحية، وإدارة المطاعم.
ويبلغ رأس المال 1.4 مليار جنيه، موزعاً على 4.6 مليار سهم، بواقع 0.3 للسهم.

اسعار الذهب فى مصر
أسعار الذهب تتراجع بنحو 5 جنيهات محلياً بعد انخفاضها عالمياً
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلي المصري، اليوم الاثنين، بنحو 5 جنيهات، بعد تراجعه عالمياً بنحو 4 %، عند أدنى مستوياته  في أكثر من 5 سنوات؛ بسبب عمليات بيع في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم.
وبلغ سعر عيار 24 نحو 280.5 جنيه، مقابل 285.5 جنيه، أمس الأحد، وبلغ سعر عيار 22 نحو 256.8 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 245.4 جنيه اليوم، مقابل 249.9 جنيه أمس، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 210.4 جنيه مقابل 214.2 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 14 نحو 163.6 جنيه مقابل 166.6 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 10 نحو 117 جنيه مقابل 119 جنيه أمس.
وتختلف أسعار الذهب من منطقة إلى أخرى بالسوق المصري؛ بسبب اختلاف مصنعية الذهب باختلاف المناطق والمصانع