قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن «هناك جهات فى الدولة ترغب فى تهميش دور الجهاز فى محاربة الفساد، وإضعافه، بعد رصده مخالفات ارتكبها أصحاب النفوذ، خصوصاً أن تفعيل دور الجهاز يأتى فى مصلحة المواطن»، مشيراً إلى «وجود سياسة ممنهجة تريد أن تفرّغ هذا الدور من مضمونه».

وأضاف «جنينة» لـ«الوطن»، أنه «لا بد من الإسراع فى إصدار قانون إتاحة المعلومات والشفافية، للحصول على المعلومات الموثّقة، لأن هذا سيُسهم فى كشف الفاسدين، فالمعلومات المضللة تعد أحد المعوقات الرئيسية فى مكافحة الفاسدين».

وأشار إلى «ضرورة صدور قانون حماية المبلغين والشهود، لحماية الموظف الذى يكشف الفساد فى مجال عمله، من التهديد بالضبط والإحضار والإحالة إلى المحاكمة، فهذا القانون سيحمى الموظف العام فى الحكومة، عندما يكشف فساد قياداته، من أن تُتخذ ضده إجراءات تعسفية».

واعتبر رئيس «المحاسبات» أن «إقرار القانون سيساعد فى الإبلاغ عن قضايا الفساد، خاصة أننا نحتاج إلى جهد تشريعى للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تفعيل آليات التعاون بين الأجهزة الرقابية، والتى نصت عليها الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد»، لافتاً إلى أن «الرقابة المالية على المال العام، التى يختص بها المراقبون التابعون لوزارة المالية، ضعيفة، ومن الضرورى تفعيل هذا الدور باعتباره أمراً وقائياً يحول دون ارتكاب وقائع الإهدار والتعدى على المال العام».

ونوّه «جنينة» إلى أن «تقارير جهاز المحاسبات كانت حبراً على ورق، وأكدنا مراراً أنها لم تكن تُفعل على أرض الواقع بالشكل الذى يواجه الفساد، فمن الأفضل الاستغناء عن الجهاز، بدلاً من إنفاق الأموال على التقارير، وفى النهاية تتلقاها الأجهزة المعنية بالتحقيق والمساءلة، وتعتبرها مجرد حبر على ورق، دون تفعيل ما تضمنته من توصيات أو مساءلة لمرتكبى المخالفات».