أكد مساعد شئون النقد الأجنبي بالبنك المركزي الإيراني، غلام على كامياب، أنه بموجب الاتفاق النووي لخطة العمل المشتركة، سيتم الإفراج عن 23 مليار دولار كأرصدة مجمدة للبنك بجانب 6 مليارات دولار عوائد نفطية.

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن المسئول بالبنك المركزي الإيراني قوله إن مجموع الأرصدة المفرج عنها تبلغ 29 مليار دولار، وسيتم إيداعها بحساب البنك المركزي.

ونوه كامياب إلى أن إيران تمتلك قابلية اجتذاب استثمارات خارجية بقيمة 150 مليار دولار في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن استراتيجية البنك تتمثل باستقطاب الاستثمارات والائتمانات الأجنبية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد.

وشدد على أن تحفيز قطاع الإنتاج سيكون ضمن أولويات المركزي الإيراني، وأوضح أن البنك سيعمد إلى اعتماد التعامل مع البنوك الدولية وترقية مستوى العلاقات المصرفية والمعايير في البنوك المحلية، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة للمعاملات المالية والنقدية والائتمانية مع البنوك الأجنبية والعمل على رفع مستوى الائتمان المجتذب.