أعلن عدد من المثقفين والكتاب والفنانين، رفضهم لما وصفوه بـ«سياسة التفريغ والإهمال والتخبط التي تعانيها وزارة الثقافة في الأشهر الأخيرة على يد الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة.

وقال المثقفون في بيانهم: «نعلن نحن جموع المثقفين من المبدعين والكتاب والفنانين الموقعين على هذا البيان رفضنا الكامل غير المنقوص لسياسات التفريغ والإهمال والتخبط التي تشهدها وتعانيها وزارة الثقافة المصرية في الأشهر الأخيرة على يد وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي، تلك السياسات التي تشي بدعمٍ واضح من الوزير للإرهاب والتطرف؛ حيث أن دعم الإرهاب لا ينحصر فحسب في تمويله أو المشاركة في أحداثه أو الدفاع عن مجرميه، وإنما يُعَدُّ التواطؤ ضد مجابهته بتفريغ الوعي والتقصير عن حمل الأمانة وأداء الواجب شكلا رئيسيا من أشكال الدعم والرعاية».

وأوضح البيان أنه «في الوقت الذي تجابه فيه مصرنا الحـرة عبر جنودها البواسل خطر الإرهاب في سيناء وعلى الثغور كافة، نجد وزارة الثقافة المصرية ممثلةً في سياسات وزيرها تعمد إلى إقصاء القيادات الواحد تلو الآخر دونما رؤيةٍ واضحة ولا علةٍ شافية سوى تنفيذ أجندة كانت هي جدول أعمال وزير الثقافة الإخواني الأسبق "علاء عبد العزيز"، تلك الأجندة التي احتشد ضدها المثقفون والمبدعون في اعتصامهم الشهير بمقر الوزارة بشارع شجر الدر بالزمالك حتى اندحر ذاك الوزير واندحر معه نظامه ورئيسه ومرشده».

وتابع البيان: «لقد كان غياب الفعاليات الثقافية أو تغييبها عمدًا في شهر رمضان المنصرم علامةً رئيسيةً على الخطة المشبوهة التي تستهدف غل يد الثقافة المصرية وإهدار طاقاتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، لتخلو الساحة تمامًا لدعاة الفتنة والتطرف في كثير من المساجد والمواقع بالقرى والنجوع والمدن، ناهيك عن التغافل عن الاحتفاء بذكرى المثقفين والمبدعين المصريين الذين وقفوا عمرهم على مجابهة الفكر الفاسد كالدكتور نصر حامد أبو زيد، والتعامل باستخفاف من قبل الثقافة ووزيرها مع رحيل قامةٍ فنية كالفنان المصري العالمي عمر الشريف، وهما مثالان إن دلا فإنما يدلان على سياسةٍ فاسدة تنتهجها الوزارة في عهد هذا الوزير ضد الإبداع والفن وضد التنوير والتجديد».

وطالب المثقفون، في بيانهم، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإقالة الوزير فورًا ووقف «هذه المهزلة» التي باتت واضحةً للعيان بعد أن كانت مجرد شكوكٍ نخشاها في انتماءات الوزير الفكرية بعد عمله لسنوات في إحدى دول الخليج التي تقف ضد مصر داعمةً لأعدائها وحاضنةً لطابورٍ خامس لا يخفى على أحد.

واختتم المثقفون بيانهم: «نعلن أننا نحتفظ بحق التصعيد المنتظم المشروع السلمي في وجه هذا الوزير وسياساته في حال عدم تحقيق مطلبنا هذا، ونهايةً نهيب نحن الموقعون على هذا البيان بالمصريين الوقوف كافةً في وجه التطرف والإرهاب صفا واحدًا كما أصغر جندي هو بطلٌ على الجبهة وحارسٌ أمين على ثغور مصر الحرة حاميًا لشعبها وتاريخها وثورتها ومستقبلها».