رغم أن الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الست الكبرى احتاج لوقت طويل وجهد كبير لإنجازه، إلا أنه لم ينجح في إزالة كل الشكوك الأمريكية والأوربية تجاه إيران.. ولذلك تحسب الأمريكان والأوربيون لذلك، بإضافة بند إلى الاتفاق - الذي لم تعلن حتى الآن كل تفاصيله - يقضي بإمكانية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، إذا أخلت بالتزاماتها في هذا الاتفاق، ولم تنفذ ما تم التوقيع عليه.

وبغض النظر عن الذي تروجه إيران حول هذا الاتفاق، الذي تقدمه بوصفه كله مكاسب لها، ولا ينتقص من حقوقها في أن يكون لها برنامج نووي سلمي، إلا أن ما أذيع حتى الآن حول هذا الاتفاق، يشير إلى أن هناك تنازلات قدمتها إيران وهناك تعهدات التزمت بها.

إيران التزمت بتخفيض كمية الوقود المخصب الذي تحتفظ به، وتخفيض أيضًا عدد أجهزة الطرد المركزي إلى نحو الثلث، وإعادة هيكلة مفاعلها النووي في منشأة "أراك" حتى لا ينتج الماء الثقيل إنما الماء الخفيف، وذلك طبقا لما تكشف من بنود لهذا الاتفاق.. ولذلك احتاط الأمريكان والأوربيون لعدم وفاء إيران بهذه الالتزامات أو عرقلة قيام مفتشي الطاقة الدولية للطاقة الدولية بالتفتيش على مفاعلاتها النووية، بما فيها الموجود في مواقع عسكرية، بإدراج ذلك البند الذي يقضي بإعادة العقوبات الاقتصادية مجددا على إيران؛ عقابا لها على عدم الالتزام.. وهذا يعني أن الشكوك في نوايا إيران مازالت موجودة.

نقلا عن فيتو