وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.3% ليغلق عند 8022.91 نقطة، مقابل 7617.39 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 405.52 نقطة.
 

كانت إدارة البورصة المصرية، قررت أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً، من يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2015 حتى يوم الاثنين 20 يوليو 2015، على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2015.
 

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إرتفع المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات هذا الإسبوع بنسبة 5.31% من قيمته، فى حركة إرتدادية لأعلى للهبوط السابق، لينهى المؤشر التعاملات عند مستوى 8022 نقطة، رابحًا 405 نقطة.
 

وأضاف "غريب"، "المؤشر الثلاثيني تمكن خلال تعاملات الأسبوع من تعويض جزء كبير من خسائر الإسبوع الماضى والتى وصل خلالها إلى أقل مستوى وصل له خلال مايزيد عن العام حتى إقترب من مستوى الدعم 7400 نقطة وهو مستوى دعم هام ورئيسى".
 

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني، إستمرار إرتداد المؤشر الرئيسي لأعلى خلال تعاملات الإسبوع المقبل وإختبار مستوى المقاومة 8100 نقطة ثم مستوى 8260 نقطة.
 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 4.02% بنهاية الأسبوع عند مستوى 432.26 نقطة، بعد أن ربح نحو 16.71 نقطة، ارتفاعاً من 415.55 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي .
 

وتابع رئيس قسم التحليل الفني، مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إرتفع هو الأخر خلال تعاملات الأسبوع، حيث بدء تعاملات الإسبوع عند مستوى 415 نقطة، منهيًا الإسبوع عند مستوى 432 نقطة رابحًا حوالى 17 نقطة بنسبة 4.09%، ليقترب المؤشر من مستوى المقاومة الرئيسى 436 نقطة.
 

توقع "غريب"، إستمرار النشاط والإرتفاع للمؤشر السبعيني خلال جلسات الإسبوع القادم وإختبار المؤشر لمستوى المقاومة الأول (436 نقطة).
 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس" 100 بنسبة 3.2% أو ما يعادل 27.94 نقطة، ليغلق عند مستوى 902.24 نقطة، مقابل 874.3 نقطة إغلاق الأسبوع الماضي.

 

المركزي المصري: قرارات جديدة لإلزام البنوك لاستكمال تطبيق معايير بازل
 

أصدر البنك المركزي قرارات جديدة لإلزام البنوك باستكمال تطبيق معايير لجنة بازل.
 

وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم على موقعه الإلكتروني، أنه في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل فقد سبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري فى ديسمبر 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال .
 

واشار بيان البنك حرصة على الاستمرار على مواكبة احدث التطورات فى هذا المجال فقد تم موافة البنوك فى فبراير2014 بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية Leverage Ratio لقياس مدى كفاية الشريحة الاولى من القاعدة الراسمالية مقارنة باجمالي أصول البنك غير مرحجة بأوزان مخاطر ونموذج لدراسة الأثر الكمي (qis) لبيان اثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك.
 

واوضح أنه تمت الموافقة على التعليمات الرقابية المرفقة بالرافعة المالية المالية مع التزام البنوك بالحد الادني المقرر للنسبة 3% على اساس ربع سنوي وكنسبة استراشادية اعتبار من نهاية سبتمبر 2015 وحتى 2017، كنسبة رقابية ملزمة اعتبارا من 2018 تمهيدا للنظر فى الإعتداد بها ضمن الدعامة الاولى من مقررات بازل ( الحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال ) بهدف الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي، ومواكبة لافضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن.
 

ولفت المركزي الى انه سيتم متابعة بيانات نسبة الرافعة المالية للبنوك خلال الفترة الانتقالية حتى عام 2017 مشددا على ضرورة الافصاح عن النسبة ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية المنشور
 

طرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه على مدار يومين قبيل عطلة عيد الفطر المبارك
 

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
 

وأضاف "البنك" على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول 2.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً.
 

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
 

جدير بالذكر أن البنك المركزي طرح يوم الاربعاء، في عطاء مقدم نظرا لعطلة عید الفطر المبارك، أذون خزانة بقيمة 7.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، مشيراً الى أن آجالها تراوحت بين 182 يوم و357 يوم بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه و 4 مليارات جنيه على الترتيب.
 

كان البنك المركزي المصري، قال إنه قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يومي الأحد والاثنين 19 و20 يوليو 2015؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.
 

وأضاف "البنك"، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أنه تقرر استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2015.
 

وفي سياق متصل قال المركزي، إنه سيطرح نيابة عن وزاة المالية سندات خزانة بقيمة 4.75 مليار جنيه، مشيراً الى أن قيمة السند الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، والثاني بقيمة 1.75 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.