قالت مصادر قضائية إن قطاع التشريع بوزارة العدل أعد حزمة من التشريعات لمواجهة بطء الفصل فى قضايا الإرهاب، وتحقيق العدالة الناجزة، ومحاصرة الإرهاب، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القادمة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ومراجعة صياغتها القانونية والدستورية فى قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقرارها رسمياً والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وكانت «الوطن» انفردت بحوار مع المستشار أحمد الزند وزير العدل فى 13 يوليو الجارى أكد فيها أن الوزارة بصدد إعداد حزمة تشريعات لتحقيق العدالة الإنتقالية. وأضافت المصادر أن التشريعات الجديدة تتضمن إعداد قانون لحماية الشهود والمبلغين، فى قضايا وجرائم الإرهاب، وتشجيع المواطنين على البلاغ عن الجرائم الإرهابية قبل وقوعها.

كما تضم قائمة التشريعات الجديدة قانوناً يجيز للحكومة قطع شبكات الاتصالات فى ظروف معينة فى مناطق بعينها، لمواجهة عمليات التفجيرات والاغتيالات التى يستخدم فيها الإرهابيون، خاصة فى سيناء، شرائح هواتف المحمول. ووفقاً للمصادر فإن قائمة القوانين المقرر إصدارها قريباً، تتضمن أيضاً إجراء تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقصير إجراءات التقاضى.