يعتبر المتحرشون، الأعياد "موسم للتحرش الجماعي" في مصر، خاصة في الأماكن العامة، والحدائق، وهو الأمر الذي انتشر مؤخرا، وأصبح ظاهرة صعبة القضاء عليها. 

 

أشارت دراسة إلى أعدها المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008 إلى أن ما يربو على 80 في المائة من المصريات تعرضن لتجربة التحرش الجنسي، فيما جاء تقرير مكتب شكاوي المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2012 ليؤكد أن مصر تحتل المرتبة الثانية علي العالم بعد أفغانستان في التحرش الجنسي. 

 

مع استعدادات الدولة والمواطنين للاحتفال بعيد الفطر، هناك استعدادات أخرى لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بمحافظة الدقهلية، تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرش والعنف الجنسي بالنساء والفتيات في 3 محافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك. 

 

الجدير بالذكر أن عقوبة التحرش الجنسي في القانون أصبحت الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف أو بأحدي هاتين العقوبتين، حال التعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع. 

 

في عيد الفطر العام الماضي، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت عدداً المشاهد البشعة لجرائم التحرش الجنسي خلال عيد الفطر حيث تمكنت مباحث الآداب من ضبط حالات تحرش بمناطق حديقة الحيوان وكورنيش النيل وشارع جامعة الدول العربية وحديقة الأورمان وعدد من الميادين العامة، كما رصدت الحركات المختلفة حوالي 200 حالة بينهم أجنبيتان. 

 

وفي عام 2012 أعلنت وزارة الداخلية حصيلة أولية لظاهرة التحرش الجنسي خلال أيام عيد الأضحى بلغت 172 حالة بينها 7 حالات هتك عرض، فيما اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية حيال المتهمين جميعا وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيق معهم.