معدلات زيادة الأجور تفوق الإيرادات الضريبية والخزانة لن تتحمل استمرار نظام
الحوافز القديم
قال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن أحداً لن يضار من تطبيق قانون الخدمة المدنية، متعهداً بأن تتولى الخزانة العامة تغطية الفروق الناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات، بسبب تعديل الأجرين «الأساسى والمتغير» وتحولهما إلى أجر وظيفى، وآخر مكمل فى ظل القانون الجديد.

وأضاف، خلال حفل الإفطار الذى نظمته نقابة العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب أمس الأول، أن مستويات الأجور بالحكومة تجاوزت شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، فضلاً عن أن معدلات الزيادة السنوية بالأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية المحصلة، ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة، بشكل تعجز معه حصيلة الضرائب عن تغطية قيمة الأجور خلال سنوات، حال استمرار ذلك الوضع.

وشدد الوزير على عدم قدرة الخزانة العامة على تحمل استمرار صرف المكافآت والحوافز كما كانت قبل صدور القانون الجديد، حيث ارتفعت فاتورة الأجور المتصاعدة من 83 مليار جنيه بموازنة عام 2009- 2010 إلى نحو 218 ملياراً بالموازنة الجديدة.

وأكد «قدرى» أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، ستطبق نظامى الأجر الوظيفى والمكمل، تحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية. وقال طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، إن هيكل الأجور الجديد أعاد صياغة احتساب الأجر الوظيفى (الأساسى) والذى يمثل فى المتوسط 75% من الأجر الشامل، بعد أن كان يمثل فى المتوسط نحو 25% من الأجر الشامل قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد.