اقام أحمد رضا المحامى وكيلا عن احد رجال الاعمال ويدعى محمد محمود وذلك يوم الاحد الموافق 12 يوليو دعوى قضائية  بالقضاء الادارى بمجلس الدولة برقم   66340  لسنة 69 ق  مختصما  محافظ البنك المركزى و وزير الاستثمار و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية     طعنا على قرار سلبى بعدم سحب ترخيص بنك التعمير والاسكان وعدم وقف مزاولة نشاطه كبنك عامل داخل مصر

 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
يقول المحامى مقيم الدعوى :- فى عام 2010 اشتري احد رجال الاعمال (صاحب الدعوى) وحدة تجارية-  معرض - ب  8000000( ثمانمائة الف جم تقريبا )فى مشروع الحرية بعمارات بنك التعمير والاسكان  ( شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة )و قام بسداد كامل ثمنه منذ خمس  سنوات لبنك الاسكان والتعمير ومنذ ذلك الوقت وصاحب الدعوى لا يستطيع الحصول على عقد نهائى
يضيف صاحب الدعوى : - ان البنك نصب عليه و انه لا يستطيع نقل ملكية المعرض (المحل) باسمه ولا يستطيع تسجيله فى الشهر العقارى ولا يستطيع رهنه لبنك للحصول على قرض بضمانه وهو الآن (المعرض) يقدر ب اثنين مليون جنية و لا يستطيع الطاعن حتى بيعه ..لان اى مشترى يريد عقود مسجلة بالشهر العقارى حيث توجد مشكلة (ليست خاصة بالطاعن ) انما خاصة ببنك التعمير والاسكان مع المحافظة فى تسجيل المشروع بالكامل

 وفقا للبند السابع من العقد الممهور بتوقيع بنك التعمير والاسكان
: تنتقل الملكية للمشترى بعد سداد كافة مستحقات البنك ..  ولما كانت الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل ..فان الطاعن بدون نقل ملكية ليس مالك..ولماذا لا يكون مالك وقد سدد كل ما عليه؟

و التساؤل هنا  :-  كيف يشترى مواطنا معرض من بنك حكومى و يجد مشكلة فى التسجيل  و الدولة هى البائع بموجب مزاد اعلن عنه فى الصحف الرسمية
قام الطاعن بمقابلة رئيس البنك فتحى السباعى شخصيا الذى وعده بان مشكلة المشروع كله سيتم حلها خلال اسبوعين .. وقد مر بعد ذلك 6 شهور ولم تحل

  و جاء بالدعوى ... و لما كان بنك التعمير والاسكان قد ضرب اكبر الامثال فى عدم الالتزام و عدم احترام العقود و الاتفاقات الموقعة منه

و لما كانت اقتصادات السوق تحتم على من يخالف العقود والاتفاقات ان يخرج من السوق حتى لا يلوث السوق ويدنسه و ليترك السوق نظيفا لغيره من الجادين ولا سيما وان مخالفات بنك التعمير والاسكان فى مشروع الحرية امتدت لعدة سنوات وحتى الآن آلاف الوحدات التجارية والسكنية لا تستطيع تسجيل وحداتها او نقل الملكية او التصرف بالبيع
ولما كانت البنوك تقوم بعمل بروتستو (عدم الدفع)لمن يتأخر فى دفع ما عليه من اموال ولو ليوما واحدً
و لما كانت البنوك تقوم بابلاغ البنك المركزى عمن يتأخر فى الدفع لمدة ثلاث شهور متصلة ليضعه على القوائم السلبية ( البلاك ليست)
 ولما كانت الشركات والمؤسسات التى تتقاعس عن تسديد مديونياتها ولو لشهور بسيطة يتم اشهار افلاسها وتخرج من السوق ..فما بالنا وقد انتظر الطاعن 5 سنوات تقاعس فيها بنك التعمير والاسكان عن تنفبذ التزاماته التعاقدية
فانه من الاولى  وعملا بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا ان يتم معاقبة بنك تأخر فى التزامه التعاقدى لمدة خمس سنوات منذ سداد كامل الثمن ولمدة 20 عام منذ بداية انشاء المشروع من الاساس كما يتم معاملة باقى المؤسسات الاخرىو من الاولى ان تضرب المؤسسات التابعة للدولة المثل فى الالتزام واحترام الاتفاقات والتعاقدات المكتوبة
 
لذا فالطالب يقيم هذه الدعوى لوقف نشاط بنك التعمير والاسكان وسحب ترخيص مزاولة النشاط منه كبنك يعمل داخل جمهورية مصر العربية

للتواصل ... احمد رضا المحامى     01005015496