أوضح د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي بجينيف، أن المادة 25 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل، ولكن هذا ليس معناه تحصين لرئيس الجهاز، وأن ذلك قانونًا لا يجوز.
 

وتابع شفيق، عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هو عضو من أعضاء قضاة مصر التي تنتمى إلى قضاة المرشد، كما أنه قام بتأييد بيان رابعة، وهو ما أكده خلال لقاء سابق مع الإبراشي قائلاً: "اتحدى أن يكون هناك نص قانونى ينص على التحريض بتوقيع على بيان".
 

وأستطرد، أن أسباب عزل جنينة لا بد أن تكون موضوعية، وعرض كل أدلة فساده، وأن هناك تقارير تفيد أنه قام بزيادة بدلات موظفي الجهاز بـ 5 أضعاف وغيرها، وأيضًا تهمة إنكاره لجرائم التجمع الإرهابى "رابعة"، وانضمامه لجماعة قضاة الجماعة الإرهابية.
 

مشددًا، كما أنه لا بد من فحص التقارير التي يقدمها ويعلنها بأن هناك فساد في الشرطة والقضاء والنيابة، وتشكيل قضاة تحقيق في الفساد والإرهاب.
 

وأختتم شفيق، أنه لا يجوز الارتكان على عدم عزله استنادًا للمادة 25 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، باعتبار أن هذه المادة هي في الأصل مشوبة بعدم الدستورية لمخالفتها المواد الدستورية 215 و 216، مشددًا إذا أردنا أن نكافح الفساد والإرهاب فإنه يجب عزل هشام جنينة.