اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2015 /2016، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 3441.6 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 2833.4 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما "بالأسعار الثابتة" يبلغ 5.0% على النحو الموضع بالقائمتين 1 ،2 المرفقتين بالقرار.

واعتمد السيسي أيضًا، برنامج شراء الأصول غير المالية "الاستخدمات الاستثمارية" بخطة عام 2015 / 2016، بمجموع 416.6 مليار جنيه منه 75.0 مليار جنيه استثمار حكومة.

وتمول الخزانة العامة 58.8 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و46.3 مليار جنيه للشركات العامة، 236.5 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني.

وتتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، في حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقا لما هو موضح بالقائمة 4 المرفقة بالقرار.

ويجوز لبنك الاستثمار القومي، وبعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983.