وتربط مصر وإيطاليا علاقات وطيدة على كافة المستويات، بدءًا من السياسية وحتى الثقافية والعلمية، وتعود العلاقات بين البلدين، بخاصة التجارية منها إلى العصور الوسطى، حين كانت إيطاليا مقسمة إلى عدة دويلات أو جمهوريات بحرية Maritime Republics، وتنامت هذه العلاقات وتشعبت إلى عدة مجالات غير التجارة، مع بداية عصر الأمير محمد علي، أي في أواخر القرن الثامن عشر/ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي.

 

حيث أرسل محمد علي بعثات تعليمية إلى إيطاليا لتعلم فن الطباعة على وجه التحديد، كما تم الاستعانة في عهده بالخبراء الإيطاليين للمعاونة في بناء دولة حديثة في مصر، وذلك في مجالات البحث عن الآثار والمعادن، بل وفي الدخول إلى السودان، وتصميم مدينة الخرطوم، ورسم أول خريطة مسح Survery Map لدلتا النيل، كما صمم الإيطاليون مبنى الأوبرا الملكية، بناء على طلب الخديوي إسماعيل؛ للاحتفال بافتتاح قناة السويس.

 

وشيد أحد المصممين الإيطاليين "بييترو آفوسكاني"، عام 1891، كورنيش الإسكندرية"، وبنت شركة بناء إيطالية "جاروزو زافارانى" في عام 1901، المتحف المصري في القاهرة.

 

وبنهاية النظام الملكي في إيطاليا عام 1946، إثر هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، دعا ملك مصر السابق فاروق الأول، نظيره الإيطالي فيكتور إيمانويل الثالث للعيش في الإسكندرية، ثم توفي ودُفن فيها في العام التالي.

 

من ناحية أخرى، بلغ عدد أعضاء الجالية الإيطالية في مصر قبيل الحرب العالمية الثانية 1939- 1945، نحو 55 ألفًا، وتركزت إقامتهم في القاهرة والإسكندرية، وكانت ثاني أكبر جالية أجنبية في مصر بعد الجالية اليونانية، إلا أنها بدأت تنكمش في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وبلغ تعداد الجالية في نهاية عام 2007، نحو 3.374 فردًا، أغلبهم من العاملين في الشركات الإيطالية المتعاقدة الموجودة في مصر.

 

وفيما يتعلق بتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، فإنه وفقًا للمصادر المتاحة بوزارة الخارجية، بدأ تبادل السفراء بين الدولتين عام 1914، وتوقفت هذه العلاقات خلال الفترة من عام 1940 حتى عام 1945، وهي تقريبًا كل الفترة التي استغرقتها الحرب العالمية الثانية.

 

أما على الصعيد الاقتصادي، تُعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على الصعيد الأوروبي، سواء في حجم التجارة، أو في استيعاب الصادرات المصرية، وهي الشريك الثاني على مستوى دول العالم بعد الولايات المتحدة، وذكر رئيس الوزراء الإيطالي خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي مارس الماضي، أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الرابع لمصر.

 

وتخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين للمرة الأولى، حاجز الخمسة مليار يورو، حيث بلغ نحو 5.2 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2008، بعد أن كان 4 مليارات في نفس الفترة المُشار إليها من عام 2007، ليُسجل بذلك ارتفاعًا بنسبة 30%، وتم تدشين الخط الملاحي المباشر لنقل البضائع والأفراد، بين مينائي فينيسيا والإسكندرية في 20 مايو 2010، ويهدف هذا الخط لدعم القدرات المصرية من أجل التصدير إلى إيطاليا، وباقي الأسواق الأوروبية، بخاصة السلع والمنتجات الزراعية والزهور، مع السعب لربط أكبر عدد من الموانئ المصرية بتلك الإيطالية، من خلال تسيير خطوط ملاحية منتظمة فيما بينهما.

 

الرئيس السيسي أكد خلال المؤتمر المشترك الذي عقده مع رئيس وزراء إيطاليا بالقاهرة أغسطس 2014، أكد أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، والثاني على مستوى العالم، وخامس دولة في مجال الاستثمار، كما أكد أن التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا يقترب من 6 مليارات دولار.

 

تتركز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الصناعات التحويلية وصناعات الأغذية والغزل والنسيج والمنتجات الزراعية، وفقًا لتصريحات الملحق التجاري الإيطالي لدى القاهرة، ماسيمليانو ياكيني في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة التجارية الإيطالية في أغسطس 2014، الذي نوّه فيه بأن الاستثمارات الإيطالية بمصر، لم تتراجع خلال الفترة من 2011 إلى منتصف 2013، بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية بمصر، وإنما امتازت بالثبات النسبي، ومن ثم عدلت حالات الثبات للزيادة، مؤكدًا أن إيطاليا لديها رغبة في أن تكون الشريك التجاري لمصر خلال 2014 متغلبة على الصين صاحب التواجد الاستثماري الأكبر بمصر، وتمتد الاستثمارات للقطاع المصرفي والمالي، كما يمثل مجال السياحة عاملا مهما في العلاقات المتبادلة بين البلدين، وبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر نحو 5 مليارات يورو، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثامنة من حيث مساهمتها في رؤوس أموال الشركات المُستثمرة في مصر بأكثر من 600 شركة.

 

وعلى الجانب الثقافي، تعتبر بعثات التنقيب الإيطالية هي الأكبر، كما تم افتتاح مدرسة إيطالية للترميم المعماري منذ أكثر من 20 عامًا، وفي نفس الوقت يوجد تعاون مهم في مجالات الموسيقى والفنون والآداب.