شدد د. نور فرحات، الفقيه الدستوري، أنه في ظل خطورة الوضع الأمني الذي نعيشه واستشراء الإرهاب، لا بديل من إعلان حالة الطوارئ.
 

وتابع عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك، أنه في ظل خطورة الوضع الأمني لا وقت لإضاعته فى مناقشة نصوص قانون الإرهاب ومدى دستوريتها والتفاوض مع نقابة الصحفيين و"الرغى" فى وسائل الإعلام.
 

وأستطرد بقوله، أن المادة ١٥٤ من الدستور تنص على الآتى: 
 

"يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
 

وأختتم، قد يعترض البعض بأنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا لمدة واحدة أخرى، ولكن وجود فاصل زمنى بين مدة وأخرى لا يعد مدًا بل إعلانًا جديدًا.

مشددًا، بلدنا يسقط فيها الشهداء كل يوم، وتنفجر فى جنباتها السيارات المفخخة، ووزير العدل والعدالة الانتقالية مشغولان بمناقشة قانون الإرهاب وتقييد حرية الصحافة! لا بديل عن إعلان حالة الطوارئ الآن وفورًا، فالوطن فى خطر.