* عم "أحمد": الناس شايلة الهم، واللى يقولك غير كدة هتلاقيه حرامى.
* "عطيات" تنتظر شنطة رمضان، و إكرامية العيد.
* المستشار "راضى الزكى": لابد من تفعيل قانون الإحتكار ومراقبة الجمعيات الإستهلاكية؛ حتى نتصدى لجشع التجار.
* الدكتور "مصطفى مراد": شُرّع الصيام ليشعر الغني بالفقير، لا أن يتزايد الغني في ممارسة ما يمارسه من أفعال تكرِّس للضغينة بينه وبين الفقير.
الدكتور "عبد الله الصبان": الإحتكار حرام شرعًا، وما يفعله التجار إثم عظيم.
تحقيق: محمد بربر- خاص الأقباط متحدون
على الرغم ن أن شهر رمضان يمثِّل حالة خاصة فى حياة المسلمين الذين ينتظرونه حتى يجتمعون على موائد الطعام مع الأهل والأصدقاء، ويتبادلون الزيارات ويتقربون من أسرهم، غير أن ما يحدث الآن فى رمضان أصبح يحمل العديد من علامات التعجب؛ فبعيدًا عن حالات الشد والجذب، والمعاملة القاسية من جانب بعض الأفراد بحجة "أنا صايم النهاردة". وبعيدًا عن الإفراط والتبذير فى شراء العديد من السلع الإستهلاكية لوضعها على الموائد العائلية على سبيل "المظهرة" لينتهى طريقها عند أقرب سلة مهملات، نجد التجار فى شهر الصيام يتقربون إلى ربهم بإحتكار السلع ومنعها فى السوق؛ حتى يتزايد الطلب عليها، ومن ثم يرفعون أسعارها. ولا عزاء للمواطن المصرى المسكين الذي بالكاد يجد قوت يومه.
وفى هذا التحقيق، نرصد المشكلات وأصوات المصريين، وآراء تبدو مهمة لكنها – قطعًا – لن ترضى جشع السادة التجار...
"هى التجار دى مصرية؟"
كان هذا سؤ
ال "رجب المحلاوى" فى محله، حين طرحنا عليه السؤال، فقال: "هى التجار دى مصرية؟". وأضاف "رجب": "زمان كان رمضان بالنسبة للناس شهر الخير والطاعة، وكل الناس كانت سعيدة، والسلع كانت متوفرة، والغنى بيعطى للفقير، وكان فيه مودة بين كل طبقات المجتمع. والتجار كانوا يعطون من زكاة أموالهم للغلابة، لكن النهاردة الدنيا بقت صعبة أوى، السادة التجار بينتظروا شهر رمضان الكريم عشان يمنعوا السلع من السوق قبلها بشهر، والسلع سعرها يزيد لأن حسب قانون العرض والطلب كل الناس بتطلبها ومفيش حد لاقيها. وبعدين تلاقى التاجر نازل بكمية صغيرة، وسعرها ضعف سعرها الحقيقى 3 مرات، ويقولك رمضان كريم ، ده احنا المفروض نسميه شهر الجشع."
عم "أحمد" كان نفسه فى 
الياميش..بس منين؟!
رجل عجوز يبدو علي وجهه آهات كثيرة، عندما تحدّثت معه نظر إلى مندهشًا، وقال: "تجار إيه بس اللى بتسألنى عليهم، أنا كنت أيام "السادات" لازم أكل ياميش كل يوم فى رمضان؛ لأن الياميش علامة من علامات الشهر الكريم، وامبارح بسأل عنه قالولى بالشىء الفلانى، أجيب أنا منين الوقت، وبعدين مش مهم ياميش، عارف انت النهاردة كيلو العدس اللى محدش بيحبه بكام؟ بـ12 جنيه. يعنى لو فيه بيت هيفطر فى رمضان عدس محتاج 15 جنيه فطار بس"...
وسكت عم "أحمد" برهةً ثم أضاف: "عارف أنا كنت زمان بفرح أوى لما رمضان تلاقيه جاى علينا، وكان عيد بالنسبة لنا، لكن النهاردة الفرحة راحت..أصل هتفرح إزاى، وكل بيت محتاج فلوس عشان السلع، وفلوس عشان هدوم العيد، وفلوس عشان دخلة المدارس، الناس هتجيب منين؟!! الناس شايلة الهم، واللى يقولك غير كدة صدقنى هتلاقيه حرامى".
موائد الأغنياء
، وتسوُّل الفقراء!!!
أما "عالية رؤوف" فكان لها وجهة نظر أخرى؛ حيث رأت أن شهر رمضان لا يعانى فيه الناس من التجار فقط، موضحةً أن جشع التجار أصبح ظاهرة معروفة للجميع، متساءلةً أين التكافل بين الناس؟ ففى الوقت اللى تلاقي فيه موائد للأغنياء تكلفتها بالملايين، وفى الآخر قيمة الأكل اللى بيترمى فى صندوق الزبالة هتلاقيه برض بالملايين...هتلاقى ناس غلابة ماشية تتسول اللقمة فى الشارع، وممكن تلاقى بيوت بتفطر على عيش وفول كل يوم.
وأشارت "عالية" إلى اختفاء روح الشهر الكريم داخل نفوس المصريين فى ظل غلاء الأسعار، وطمع التجار، وسياسات الحكومة التى أقسمت ألا يستمتع المواطن فى بلده حسب تعبير "عالية".
رمضان ج
انا...وجاب الخير
وهذه "عطيات"، مواطنة مصرية، قهرها الفقر وجعلها تنتظر رمضان كل عام بفارغ الصبر، فأولاد الحلال – كما تروى لنا – يأتون إليها بنصف كيلو لحمة وبعض السلع والبقوليات فى شنطة رمضان. وقالت: "فيه ناس طيبة عارفين إننا غلابة، وإنى لو رحت للتاجر أشترى منه، هيتشطر عليّ وهيسرقنى فى السعر، فكل رمضان بيجيبوا لى شنطة رمضان بيكون فيها كيلو أرز، وكيلو عدس، وكيلو فول، وكيلو كنافة، ونصف كيلو لحمة، وشاى، وسكر، وزيت. ولولا الشنطة دى الواحد مش عارف كان هيعمل إيه؟ مؤكدةً أن أغنياء الحى التى تسكن فيه، لا يسألون عن البسطاء إلا فى أوقات الإنتخابات، وحينما يترشح أحدهم.
وحكى السيد "متولى" عن التاجر الذى أخفى الدجاج عن السوق، ورفع سعره. فقال: إنه ذهب حتى يشترى الدجاج اللازم للبيت أثناء شهر رمضان، وخاصةً مع وجود العزومات بين الأهل والأصدقاء، فلم يجده فى المحلات. ولما سأل عرف أن التاجر الأساسى أراد ذلك متعمدًا؛ حتى يزيد سعر الدجاج. وبالفعل- وقبيل شهر رمضان بثلاثة أيام- وجد أن سعر الدجاجة الواحدة ارتفع بما يعادل أربعة جنيهات ونصف، أى أن ناتج إحتكار التاجر للدجاج فى هذا الأسبوع فقط يصل إلى ملايين الجنيهات، مضيفًا: "إن معظم التجار ينسون أنها أموال حرام."
الإحتكار
حرام شرعًا
ومن جانبه أكّد الدكتور "عبد الله عبد العليم الصبان"- أستاذ الحديث بجامعة الأزهر- أن الإحتكار حرام شرعًا، وأن ما يفعله هؤلاء التجار يمثل إثم عظيم، ويتنافى مع قيم الإسلام وفضائل هذا الشهر الكريم وروحانيته. معربًا عن إستياءه الشديد من غياب الرقابة من قبل الدولة على هؤلاء التجار. مضيفًا أن الإسراف والتبذير يؤدي إلي إضاعة المال، وتبديد الثروات. فكم من ثروة عظيمة، وأموال طائلة بددها التبذير وأهلكها الإسراف، وأفناها سوء التدبير. وهو أيضًا سبب من أسباب الضلال في الدين والدنيا.. ثم أن عقوبة الله تعالي للمسرفين تمثلت في أن جعلهم إخوانًا للشياطين. كما طالب "الصبان" الأغنياء بتقديم المساعدات للفقراء.
الشريعة الإسلامية تُحرّم الإسراف والتبذير بكل صوره وأشكاله
وأشار الدكتور "مصطفي مراد"- أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر- إلى أن الشريعة الإسلامية تحرِّم الإسراف والتبذير بكل صوره وأشكاله، ولكن للأسف الشديد يمارس بعض الناس عادات وتقاليد تسئ إلي الإسلام ومبادئه السمحة، التي أقرّها لحماية المجتمع المسلم من كل الأمور المستحدثة، والتي من شأنها أن تغيِّر مسار حياتنا عن الأسلوب الصحيح الذي رسمه الله ورسوله. مؤكدًا أن تحريم الإسراف في الإسلام له حِكم عظيمة، وأهداف سامية تبرز في تنمية معني القصد في الغني والفقر، وضبط الإنفاق في حالات اليسر والعسر. مضيفًا أن الإسراف والتبذير في الشهر الكريم يتنافي والحكمة من مشروعية الصوم؛ إذ أنه في الأصل شُرِّع ليشعر الغني بالفقير، لا أن يتزايد الغني في ممارسة ما يمارسه من أفعال تكرس للضغينة بينه وبين الفقير.
الرقابة الفعّ
الة على الأسواق
كما أكّد المستشار "راضى الزكى" على ضرورة تحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق إبتداءً من الرقابة الذاتية التي تعتمد على الوازع الديني، إلى الرقابة الحكومية، إلى الرقابة الشعبية، وكذلك تشجيع إستيراد السلع والخدمات الضرورية، ومنع استيراد ما دون ذلك؛ لأن الإستيراد يعنى زيادة المعروض. بالإضافة إلى قيام الحكومة بتسعير مجموعة من السلع والخدمات الضرورية، خاصةً مع إنتشار الإحتكار والإستغلال والجشع والغرر والتدليس والغش. موضحًا أن ذلك كله سبّب ظلمًا للمستهلكين، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن كمية الإنتاج والمعروض من هذه السلع والخدمات أقل من الطلب عليها، الأمر الذى يعرّض السوق للخلل والإرتفاع في الأسعار. مشيرًا إلى أهمية الرقابة على تكاليف إنتاج السعر والخدمات، أو تكاليف جلبها بحيث لا تتضمن النفقات التى لا عائد منها، مثل نفقات الرشوة والإكرامية، ونفقات المظهر والترف.
