كتب – نعيم يوسف
قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون في جامعة الزقازيق، إن مسألة "التمويل الأجنبي" التي شغلت الرأي العام، والحكومة، لافتا إلى أن "تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان يتم بموجب اتفاقات وقعت عليها الحكومة المصرية مع حكومات دول أجنبية كبند من بنود اتفاقات المساعدات".

وأوضح الدكتور فرحات، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن احترام حقوق الإنسان لم يعد شانا داخليا بل هو شان إنساني عام بدليل توقيع مصر على كثير من المواثيق الدولية وعضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وان تمويل أنشطة رصد الانتهاكات والتوعية لا ينظر إليه في العالم اجمع على انه تدخل في الشأن الداخلي.

وأضاف فرحات، أنه "لا أحد ينكر أن هناك ازدواجية في تعامل الدول الكبرى وخاصة أمريكا مع الملفات الداخلية لحقوق الإنسان وان النوازع السياسية تلعب دورها"، مضيفا أنه "مثلما تستخدم المعونات الأجنبية للتأثير على سياسات الحكومات تستخدم للتأثير على أجندة حقوق الإنسان لدى منظمات المجتمع المدني".